واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية الاستيلاء على المال العام المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة مجدي السيد حافظ، عن المتهم الثاني، والذي طلب براءة المتهم تأسيسًا على عدد من الدفوع القانونية حيث دفع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق ولإقرار ذات التصرف من كل المتهمين مع استبعادهم، كما دفع بشأن الاتهامات من المحكمة السابقة، كما دفع بانتفاء جريمة الاستيلاء المسندة للمتهم، كون ما تحصل عليه ولم يتم صرفه، ودفع بانتفاء جريمة الاستيلاء وانقطاع رابط السلبية من المتهم وكذا انتفاء القصد الجنائي، كما دفع بانتفاء تزوير المحررات لعدم ثبوتها وعدم تعيين المحررات المزورة والقرار معد الإقرارات بعرضها على الوزير باشتمالها على الحافز الاحتياطي.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول حبيب العادلي، والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
