أمرت، إندونيسيا الثلاثاء، 9 أكتوبر، عاملي الإغاثة الأجانب المستقلين بمغادرة منطقة الزلزال وقالت إن على الوكالات الأجنبية أن تسحب عامليها من منطقة الكارثة على جزيرة سولاويسي.
وتأبى إندونيسيا عادة أن ينظر إليها على أنها تعتمد على المساعدات الخارجية في مواجهة الكوارث، وامتنعت الحكومة هذا العام عن قبول مساعدة أجنبية حين هزت زلازل جزيرة لومبوك.
إلا أنها قبلت مساعدة من الخارج، لمواجهة آثار زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج مد بحري عاتية اجتاحت الساحل الغربي لجزيرة سولاويسي في 28 سبتمبر مما أودى بحياة 1948 شخصا على الأقل.
ورغم هذا تقول، بعض الوكالات الأجنبية، «إنها واجهت صعوبات في الحصول على تصاريح دخول لنقل العاملين والمعدات وإن هناك عدم وضوح يشوب القواعد».
وتفرض، إندونيسيا منذ فترة طويلة قيودا على نشاط عاملي الإغاثة الأجانب، وحددت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إشعار على تويتر قواعد عمل المنظمات الأهلية الأجنبية
وقالت، إن الوكالات الأجنبية غير مسموح لها "بالتوجه إلى الميدان مباشرة" وعليها أن تمارس كل أنشطتها "بالتعاون مع الشركاء المحليين".
وأضافت، «المواطنون الأجانب الذين يعملون مع المنظمات الأهلية الأجنبية غير مسموح لهم بممارسة أي نشاط بالمواقع المتضررة»
ومضت، قائلة في الإشعار المكتوب باللغة الإنجليزية «ننصح المنظمات الأهلية الأجنبية التي نشرت عامليها الأجانب بأن تسحبهم فورا».
وبحلول اليوم، كان العدد الرسمي للوفيات في سولاويسي قد بلغ 1948 قتيلا سقط معظمهم في مدينة بالو الصغيرة التي كانت الأكثر تأثرا بالزلزال.
وقالت، الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث «إن ما من أحد يعلم عدد المفقودين وبخاصة في مناطق جنوب بالو التي دمرها تخلخل التربة، لكنه ربما يصل إلى 5000».
ونزح أكثر من 70 ألف نسمة عن ديارهم.
وقال، كيث لوفيرد، المحلل بشركة كونكورد كونسالتنج للاستشارات والمخاطر، «هناك حساسيات سياسية وبخاصة مع اقتراب الانتخابات، والسيادة قضية أخرى»، مشيرا إلى انتخابات مقررة العام المقبل.
وتضع، دول كثيرة قواعد لأنشطة هيئات الإغاثة الأجنبية لكنها تتخلى عنها أحيانا بعد الكوارث الكبرى
ويعيش كثيرون من أبناء سولاويسي ممن شردتهم الكارثة في ملاجئ في بالو والتلال المحيطة. وقالت، وكالة مواجهة الكوارث إنه يجري وضع خطة لإعادة التوطين.
وخصصت الحكومة 560 مليار روبية (37 مليون دولار) للإغاثة من الزلزال وقالت إن حوالي 20 دولة عرضت المساعدة.
