معاناة العاملين والوحدات تتعرض للخطر يوميا بسبب انتشار القمامة والمخلفات بمجرى مصب محطة الطابية بالإسكندرية والتي اعتاد المواطنين علي إلقاءها في الترع والمصارف ما أدى إلى انسداد المحطة.
وتراكمت أكوام القمامة داخل المحطة خاصة الترع المتواجدة لدخول المياه إلى المحطة تم غلقها بالقمامة وتحولت إلى تلال من القمامة تعوم فوق بركة مياه ضحلة، وتقوم مصلحة الميكانيكا بتطهير المحطة بصفة دورية رفع القمامة والمخلفات من داخل المصرف منعا للانسداد والذي يعرض محافظة الإسكندرية إلى خطر.
وأكد د.محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، على ضرورة التنسيق التام وبذل الجهود المشتركة بين الجهات المعنية وأجهزة وزارة الري للتصدي لظاهرة التعديات وإلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية.
وقال إن الوزارة تواجه مشكلة كبيرة في التعدي على الترع الفرعية والمصارف من خلال قيام بعض المواطنين بإلقاء المخلفات في المجاري المائية داخل الكتل السكنية، أسفل الكباري التي تعلو تلك المجاري، أو أمام وفوق المساحات التي تمت تغطيتها داخل الكتلة السكنية، مشيرا إلى أن تطهير تلك المجاري المائية هو ما بتنزف ميزانية وزارة الموارد المائية والري.
وأضاف إن الدولة تبذل جهودا لمكافحة تلوث نهر النيل، التي تعد من أولوية الوزارة للمحافظة على موارد المياه في مصر.
وأوضح أن الوزارة قامت باستراتيجية 2050 لإدارة الموارد المائية وتنميتها تتضمن 4 محاور، منها محور مكافحة تلوث النيل، متضمنة معالجة مياه الصرف الصحي وإزالة المخلفات وتدوير القمامة بدلا من إلقائها في النيل، فضلا عن إيجاد أماكن بديلة لإلقاء مخلفات المباني بدلا من إلقائها في النيل بجانب الحيوانات النافقة ونأمل التعاون بشكل أكبر مع المحليات.
وقال إن الوزارة تعمل على تأهيل الترع بنطاق نحو 21 إدارة عامة، بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه سنويا ، كما تعمل الوزارة على تبطين المساقي؛ وذلك بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث المياه، التابع للوزارة وروابط مستخدمي المياه، وبعض هذه المشاريع يتم تمويلها من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه لاتزال العديد من المجاري المائية من ترع ومصارف تعانى ارتفاعا كبيرا فى معدلات التلوث، بل وتحول العديد منها إلى مقالب للقمامة والمخلفات المنزلية والزراعية والحيوانات النافقة و إلقاء الصرف الصحى غير المعالج بها، مما بات ينذر بمشكلات بيئية خطيرة وبحاجة إلى تحركا وتعاونا شعبيا ورسميا لنشر الوعي بين المواطنين بضرورة الحفاظ على شريان الحياة وعدم تلويثها وضمان تطهيرها.
وقال المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إن هناك محطات لرفع مياه الصرف في عدد من المحافظات تتعرض لأعطال جسيمة تهدد بتوقفها عن العمل تماما وارتفاع منسوب المياه أمام المحطات وتهديد المناطق المحيطة بالغرق نتيجة لتراكم مياه الصرف والمخلفات بمداخل المحطات بسبب مشكلة قيام المواطنين بإلقاء المخلفات المنزلية و الزراعية والحيوانات النافقة بالمجارى المائية، والأخطر من ذلك هو تراكم أكياس البلاستيك وإطارات السيارات على وحدات الشفط والطرد المسئولة عن ضخ المياه، مما يعرضها للتوقف وتكلف الدولة 7 ملايين جنيه للمحطة الواحدة لاصلاح وصيانة الاضرار التى تحدث نتيجة مرور هذه المخلفات لوحدات التشغيل.. ووزارة الرى تخصص سنويا 200 مليون جنيه لضمان تنظيف المجارى المائية والمصارف من القمامة والمخلفات قبل وصولها لمحطات الرفع وعدم خروجها من الخدمة مما يهدد أيضا بعدم وصول المياه للأراضى الزراعية.
وقال: "نأمل التعاون بشكل أكبر مع المحليات، لأن أكثر شىء نعاني منه هو التلوث الذي يحدث للمجارى المائية من تعرضها لحيوانات نافقة ومهملات، مما يكون له تأثير سيئ على حالة الوحدات وسلامة الطلمبات، إلى جانب خسارة المياه التي كان من الممكن إعادة استخدامها مرة أخرى كخلط في الري".
