«التجمع الليبي الديمقراطي» يضع 7 حلول لأزمة بلاده

عقد التجمع الليبي الديمقراطي اجتماعا موسعا في القاهرة برئاسة حسن طاطاناكي بحضور أعضائه ومدراء مكاتبه، وبحضور عددا من أعضاء مجلسي الدولة والنواب، وعمداء البلديات وشيوخ عن الطوارق والتبو والأمازيغ ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا.
وتضمنت المبادرة التي تسعى في هذا البرنامج لإنهاء الحرب والصراع في ليبيا من خلال دفع أطراف الحرب والنزاع للجلوس معاً لمناقشة كل قضايا الاختلاف التاريخية والحديثة، وصولاً إلى اتفاق سلام يُرسي الاستقرار ويؤسس للتعايش بين جميع الليبيين بلا إقصاء وتهميش، ونشير إلى أن كل من يتخذ الحرب وسيلة لتحقيق مطالبه ومصالحه أو طريقاً لكسب نقاط وأوراق للتفاوض هم خارج الحوار ولابد أن يدركوا خطورة استمرار التوتر في ليبيا وتداعياته على المجتمع بدءً من موارده وصولاً إلى سيادته، وبهذا فإن موجبات ظرفية الحال توجب علينا أن ندرك إشكاليات الأزمة الليبية كي يكون باستطاعتنا وضع الحلول لها.
وجاءت الحلول كالتالي: 
أولاً: اتساع الهوة للخلاف السياسي في ليبيا قد تجاوزت حدود النزاع بين أطراف الإسلام السياسي والتيار المدني والليبرالي، وامتدت لتشمل أطرافاً اجتماعية ومناطقية وكذلك تعمقّت داخل مؤسسات الدولة المنوط بها إخراج البلاد من الأزمة، ولم تستطع هذه المؤسسات أن تصل إلى نقطة تلاقٍ، لتتفاوض حول حل نقاط الخلاف في الاتفاق السياسي، كل هذا عطّل مشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي يجب أن يشمل كافة الليبيين ويعيد الاستقرار للبلاد.
ثانيا": الالتزام بوقف إطلاق النار، والامتناع عن استخدام أي قوة مسلحة لا ترتبط بعمليات مكافحة الإرهاب، وفقا لقرارات مجلس الأمن والمعاهدات الدولية، ضماناً لحماية أراضي وسيادة الدولة الليبية، وندين بشدّة كل ما يهدّد استقرار البلاد.
ثالثا: تعدد الحكومات دون وضع خطة واضحة لعملها وضعف أدائها لاعتمادها على المحاصصة التي أدت لتصدر أعلى هرم الإدارات لغير ذوى الكفاءات والخبرات، ناهيك عن كثرة حقائبها دون فائدة مما أثقل كاهل الدولة.
رابعاً: ضعف الجهاز الرقابي لمحاسبة التوغل في الفساد الإداري والمالي وثبوت فشله في ردع كل التجاوزات المعلن وغير المعلن عنها.
خامساً: وجود تشكيلات مسلحة غير محددة التبعية تبدو في ظاهرها أنها تابعة للسلطات الرسمية في الدولة، وفي الباطن نجد أنها تتبع لأيدٍ خفية تدعمها وتترجم أفكارها وتحمى مصالحها وتزودها بالسلاح مما خلق الفوضى والفساد المالي علي مرّ الفترات السابقة.   
 سادساً: إن المؤشرات في الداخل الليبي غير مستقرة، ما يجعل البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات، فرغم تعدد الجهود التي تهدف لحلحلة الأزمة، لا تزال الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا تراوح مكانها في مناخ من اللاتفاهم وانعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين والعسكريين إلى حد التشابك من حين لآخر بين القوى والميليشيات في إطار الصراع من أجل الفوز بأكبر قسط من النفوذ والسلطة، الأمر الذي انعكس على السيادة الوطنية من انتقاص وجعل ليبيا مطمعاً ومرتعاً لعدد من الدول مما قد يهدد بفقدانها وسلبها تماماً.
سابعاً: عدم مهنية الجهاز التشريعي وضعفه يظلّ هو السبب الأول والأخير الذي زاد من عمق الأزمة الحالية وإطالتها، وذلك لعدم تحمله المسؤولية الكاملة التي أوكلها له الشعب الليبي.