كشفت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن نجاح الجهود التي بذلتها مختلف مؤسسات الدولة هذا العام للتخلص من مصادر التلوث المسببة للسحابة السوداء التي عانت منها مصر علي مدار السنوات الماضية، مؤكدة أن وزارة البيئة تبنت منهجا جديدا بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية للتخلص من مصادر التلوث المسببة لهذه الظاهرة المزعجة عن طريق تنظيم ٥٠٠ ندوة توعية في كل المحافظات مع تشديد الرقابة علي المصانع الملوثة للبيئة، ومنع حرق القمامة في المقالب العشوائية.. ووعدت وزيرة البيئة في ندوة »أخبار اليوم» بعدم ظهور السحابة السوداء مرة أخري في سماء القاهرة والمحافظات..
وشددت علي أن نهر النيل خط أحمر لن يُسمح لأحد الإضرار به وتلويثه، مشيرة إلي أن هناك حملات مستمرة من وزارة البيئة والوزارات المختصة علي العائمات النيلية والمصانع الموجودة علي ضفاف النيل لمراقبتها،ومن يثبت مخالفته لقانون البيئة يتم إغلاق المنشأة الخاصة به فورا، وتصل العقوبة إلي الحبس والغرامة في حالة تكرار المخالفة، مؤكدة أن القانون يطبق بحزم علي الجميع دون تفرقه..
ونفت الوزيرة ما تردد حول وجود نية لدي الحكومة لبيع المحميات الطبيعية لرجال الاعمال، مؤكدة أنه لا يمكن بيع المحمية أوجزء منها،حيث أن قانون المحميات رقم 102لسنة 1983أعطي للسلطة المختصة حق الانتفاع بالمحميات الطبيعية بما يضمن صون الموارد الطبيعية الموجودة داخلها، كما يعطي الحق أيضاَ لممارسة أنشطة اقتصادية داخل المحميات بحق الانتفاع.
بداية .. علي مدار الأعوام الماضية شكلت السحابة السوداء أزمة حقيقية كل عام دون وجود حلول جذرية لها .. فما هي خطة الوزارة في مواجهة هذه الظاهرة المزعجة؟
السحابة السوداء يرجع سببها إلي أربعة مصادر هي : حرق المخلفات الزراعية،وعوادم المركبات، واشتعال المقالب العشوائية،ودخان المصانع، وقد نجحت الوزارة هذا العام بامتياز في التصدي والتخلص من هذه المصادر، وكان من المفترض أن تكون هناك سحابة سوداء خلال هذه الأيام، ولكن لم يحدث لأن الوزارة انتهجت هذا العام منظومة متكاملة مع الوزارات المعنية لحل هذه المشكلة، وسيطرنا علي المصانع في المناطق الصناعية الكبري مثل حلوان وشبرا الخيمة والعاشر من رمضان و6 أكتوبر قبل بداية الموسم، فجعلنا المصانع التي بها حرق مخلفات تغلق من الساعة الخامسة، كما أغلقنا وحدات التلوث في بعض المصانع دون انتظار تقديم حلول منها، لأننا نعرف أن أي نسبة تلوث خلال هذه الأيام من العام سيشعر بها المواطن.
كما أننا بدأنا بندوات توعية بشكل مكثف علي مستوي المحافظات التي بها مخلفات زراعية كثيرة، وذلك بصورة أكبر من العام الماضي،وقامت الوزارة بتنظيم نحو500 ندوة توعوية للمزارعين،وبالفعل نجحت الوزارة في زيادة وعيهم من خلال تعريفهم بالأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية علي البيئة وصحة الإنسان، كما تم إقناعهم بأهمية قش الأرز وقيمته الاقتصادية بتحويله إلي علف حيواني وسماد عضوي، الأمر الذي يعود علي المزارع بالنفع عن طريق بيع قش الأرز بدلا من حرقه، وهذه الندوات استهدفت المزارعين والعاملين بالجمعيات الزراعية والوحدات المحلية والرائدات الريفيات وقادة الرأي في المجتمع ورجال الدين، وتم البدء في هذه الندوات التوعوية قبل موسم الحصاد بوقت كاف بداية من شهر يوليو2018، وقد نجحت هذه الندوات التوعوية في تحقيق أهدافها باختفاء السحابة السوداء من سماء القاهرة والمحافظات، فعندما ذهبت للدقهلية في نهاية شهر أغسطس وخلال مؤتمر شعبي قام أحد الفلاحين وقال إنه لن يحرق »قش الأرز»لأن حرقه يعد إهدارا للمال العام لما له من قيمة اقتصادية مهمة، وهذه الكلمات معناها أن الرسالة وصلت للفلاح البسيط، كما أن العام الحالي انخفض فيه عدد محاضر حرق قش الأرز عن العام السابق.
وماذا عن الجهود التي بذلتموها لتوفير »مفارم القش» بالمحافظات؟
بدأنا توفير مفارم القش مبكرا حتي لا يكون هناك حجة للمزارعين، وأحضرنا مفارم صغيرة للقش وقمنا بتوزيعها لأنه كان لدينا مشكلة في أن الحيازات الزراعية الصغيرة لا تستطيع المفارم الكبيرة الدخول إليها، فأحضرنا المفارم الصغيرة بحيث يكون هناك بديل، وفكرة البديل مهمة جدا لحل المشاكل والأزمات مع توفير الدعم لجعل المواطنين يرحبون بالقرارات المطلوب تنفيذها منهم.
منذ سنوات طويلة ونهر النيل يئن من التلوث.. ما خطة الحكومة لحمايته من مصادر التلوث المختلفة؟
أعترف بأن نهر النيل به نسبة من التلوث، ولكن في الوقت نفسه نجعل لنهر النيل أولوية، وهو بمثابة خط أحمر، وأمامنا مشوار ليس سهلا لحمايته، والحكومة تعمل حالياً علي تقليل نسبة التلوث، علما بأن فرعي النيل يحتاجان لمحطات رصد نظرا لوجود محطات صرف صحي كثيرة عليهما، وهناك تنسيق مع وزارة الري علي تنفيذ أكبر برنامج لحماية نهر النيل من التلوث، كما بدأنا شن حملات موسعة علي جميع المنشآت الموجودة علي نهر النيل لتقييم الالتزامات البيئية لتلك المؤسسات سواء الموفقة أوضاعها أوالتي تواصل توفيق أوضاعها حتي الآن، والمؤشرات الأولية لبعض المصانع كشفت مخالفاتها للاشتراطات البيئية وسيتم حصر المنشآت المخالفة علي النيل ووضع خريطة لمواقع التلوث بالنهر،وعموماً نسبة التلوث الموجودة حاليا أقل بكثير من الأعوام السابقة،وتم السيطرة بشكل كامل علي الصرف الصناعي المباشر علي نهر النيل.
لقراءة الحوار كاملا رجاء اقتناء عدد أخبار اليوم الصادر السبت 6 أكتوبر..
