دخلت مصر رسميا مرحلة الاكتفاء الذاتى من الغاز، بعد أن تسلمت آخر صفقة من الغاز المسال من الخارج الشهر الماضي، ويعود جزء كبير من الفضل فى وصول مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى إلى حقل ظهر العملاق، والذى ارتفع انتاجه بشكل سريع، من 350 مليون قدم مكعب يوميا منتصف ديسمبر الماضى إلى 2 مليار قدم مكعب غاز حاليًا، ومن المقرر وصوله إلى 2.7 مليار قدم يوميا بنهاية العام الحالي، وقفز إنتاج مصر من الغاز من ٣٫٦ مليار قدم مكعب، منذ أربع سنوات، إلى نحو ٦٫٦ مليار العام الحالى.
تعددت أسباب توقف مصر عن الاستيراد، وكان أهمها زيادة إنتاج حقل «ظهر» بنحو ٦ أضعاف فى الفترة من يناير الماضى حتى الآن، حيث وصل معدل إنتاجه إلى أكثر من مليارى قدم مكعب يوميا، فضلا عن دخول حقول «أتول» و«نورس» وشمال الإسكندرية مراحل الإنتاج، الأمر الذى أسهم فى الوصول إلى مرحلة التوازن.
ويقدر الوفر الذى ستحققه خزينة الدولة من وقف استيراد الغاز المسال بنحو 3 مليارات دولار خلال العام المالى الجاري، بعد أن كانت الحكومة تستورد شحنات غاز مسال بقيمة تصل إلى 280 مليون دولار شهريًا، لتلبية احتياجات السوق المحلى، إلا أن مبالغ الاستيراد كانت تتغير فى الأشهر الأخيرة نتيجة بدء الحصول على الغاز من اكتشافات جديدة أخرى أيضاً منها نورس وشمال الإسكندرية.
وتستورد مصر نحو 35 % من احتياجاتها من الوقود شهرياً، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك من الوقود، البالغ نحو 2.1 مليون طن/شهر، يجرى استيرادها من عدد من الدول العربية، خاصة السعودية والكويت والعراق.
ووقعت وزارتا البترول فى مصر والأردن اتفاقاً مؤخرا، يقضى بعودة تصدير الغاز المصرى إلى الأردن بواقع 250 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وتصدر مصر بالفعل نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يومياً فى الوقت الراهن، وهو الغاز التى تصدره شركة شل من مصنع إدكو للإسالة، والذى يتوزع هيكل ملكيته بين 12% للهيئة العامة للبترول المصرية، و12% للشركة المصرية القابضة للغازات «إيجاس» و 35.5% لشركة شل ومثلها لشركة بتروناس و5% لشركة جاز دى فرانس.
تقول أرقام وزارة البترول والثروة المعدنية أن مصر لديها البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعى بشبكة رئيسية بإجمالى 7 آلاف كم، وشبكة توزيع بإجمالى 31 ألف كم، وكذلك 29 محطة معالجة غاز ومجمعى إسالة الغاز الطبيعى بدمياط وإدكو، ووحدتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال بطاقة نحو 1300 مليون قدم مكعب يوميًا، واكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط، وكلها محاور تصب فى مصلحة تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.
والأسبوع قبل الماضى شهدت العاصمة القبرصية نيقوسيا توقيع كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصى على الاتفاق الحكومى المشترك بين البلدين لمشروع إقامة خط أنابيب بحرى مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى تسهيلات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.
ولفت الوزير طارق الملا حينها إلى أن ميناء الغاز الطبيعى بالعين السخنة ورصيفه البحري، بداية لإنشاء مركز إقليمى للطاقة بمصر بتكلفة 400 مليون دولار بشراكة عربية، كما تشمل الاستراتيجية إنشاء مستودعات بترولية لإعادة التصدير، وتطوير معامل التكرير مثل معمل مستطرد فى القاهرة، و «المصرية للتكرير»، ومعامل ميدور وأسيوط باستثمارات 8 مليارات دولار.
