نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية قاما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعدد من الأشخاص، وإتمام عمليات شراء إلكتروني بطرق احتيالية.
تعود أحداث الواقعة، عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي إحدى شركات التسوق الإلكتروني، بورود اعتراضات من العديد من العملاء الأجانب من رعايا إحدى الدول الأجنبية، لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم في إتمام عمليات شراء أجهزة هواتف محمولة وأجهزة كهربائية داخل البلاد، بلغت قيمتها 650 ألف جنيه لدى ذات الشركة مُقدمة البلاغ، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها، وعدم حضورهم للبلاد فى تلك الفترة والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية، مما عرض الشركة لأضرار مادية جسيمة.
تم تشكيل فريق بحث للتحري حول ملابسات الواقعة، وتحديد وضبط مرتكبيها، وأسفرت الجهود أن وراء ارتكاب تلك الوقائع كلا من: "محمد ع. ح"، من مواليد 1982، و "يوسف. ح. أ"، من مواليد 2001، مقيمان بمحافظة القاهرة، ويحملان جنسية إحدى الدول العربية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال برامج ومواقع تقوم بعملية تخليق لبيانات البطاقات المستولى عليها.
وتم العثور بحوزة المتهمين على: 2 لاب توب، وطابعة، و2 هاتف محمول، وسماعة بلوتوث، و2 شاشة عرض، و2 كاميرا تصوير، و2 ميكروفون، و2 شنيور بمشتملاته، و2 ماكينة حلاقة، و4 مكواة للشعر، ومكواة كهربائية، وجهاز ألعاب.
