طالبت توصيات البيان الختامي لمؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، والذي عقد في مدينة مراكش، المملكة المغربية، خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر 2018 ، تحت شعار «الطاقة والتعاون العربي)»، ونظمته منظمة الأقطار العربية أوابك برئاسة عباس على النقي، و تحت رعاية الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بالتأكيد على أهمية المتابعة اللصيقة للتحولات الرئيسية في أسواق النفط والغاز، واستشراف سوق الطاقة، وتقييم تبعات تلك التحولات على اقتصاديات المنطقة وخططها التنموية في مجال الطاقة.
و طالبت التوصيات، بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإصلاح التشوهات السعرية الناتجة عن سياسات الدعم المنتهجة؛ استرشاداً بالتجارب الناجحة عالمياً، وأهمية وجود شراكة إستراتيجية عالمية طويلة الأمد فيما يخص أمن الطاقة، بما يخدم المصالح المشتركة والمتبادلة لكل الأطراف الفاعلة في سوق الطاقة، سواءً المنتجة والمصدرة أو المستوردة والمستهلكة، والتنسيق الدولي في مجال تطوير بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة بتكلفة منخفضة، وضخ الاستثمارات اللازمة لتحديث البنى التحتية للطاقة لضمان استمرارية التدفق السلس للإمدادات على المدى الطويل.
وأشارت التوصيات، إلى أهمية مواصلة جهود الإصلاح، وإتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة لتقليل الحاجة إلى استثمارات إضافية، وتشجيع القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة من خلال تطوير الإطار التشريعي والقواعد التنظيمية، وسد الفجوات التمويلية بواسطة أوعية تمويلية متنوعة، واستخدام الأدوات الحديثة اللازمة لتحجيم المخاطر لجذب المستثمرين.وشددت التوصيات، على أهمية إيجاد آلية للتعاون، وتبادل الخبرات بين الدول العربية بما يسهم في المحافظة على طاقات إنتاج النفط وتطويرها، وتطبيق التقنيات المتطورة الخاصة بتحويل مخلفات تقطير النفط الثقيلة كزيت الوقود إلى مشتقات خفيفة عالية القيمة، ومتابعة تطوير برامج ترشيد استهلاك الطاقة في عمليات التكرير وتحسين كفاءة استخدامها.
وطالبت بأهمية تعظيم التكامل بين مصافي التكرير وصناعة البتروكيماويات، وتعزيز القدرة التنافسية للدول العربية في هذا المجال واستمرار الاعتماد على الغاز الطبيعي في ضوء الاكتشافات الضخمة المحتملة في المنطقة.
وحثت التوصيات، على الإسراع في الانتهاء من الأطر القانونية والتشريعية لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ودعوة الدول العربية لتنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها المجلس الوزاري العربي للكهرباء وضرورة التعاون بين الدول العربية لتبادل المعلومات فيما يخص منظومات توليد الكهرباء ونقلها، والطاقات المتجددة، والعمل على تحديثها بشكل مستمر من أجل الاستغلال الأمثل للسعات المتاحة على خطوط الربط الكهربائي.
و طالبت بحث الدول العربية على المضي قدماً في خيار استغلال الموارد المتاحة من الطاقات المتجددة وإضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة لديها، بغرض تنويع مصادرها لتحرير المزيد من النفط والغاز من أجل التصدير وأخذ قضية تغير المناخ حزمة واحدة متكاملة، والتمسك بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، وأهمية تشجيع الاستثمار والتطوير في تقنيات احتجاز واستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون، وإيجاد قيمة للكربون واستخداماته الصناعية.
وأكدت على ضرورة زيادة الدعم لمنظومات البحث والتطوير والابتكار لإيجاد مزايا تنافسية وتطوير أسواق جديدة لمنتجات الطاقة ، والتأكيد على أهمية تعزيز التحالفات مع مؤسسات التمويل ودور صندوق أوبك للتنمية الدولية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في تمويل مشاريع الطاقة بكافة أشكالها من أجل التغلب على فقر الطاقة في الدول النامية.
حضر المؤتمر وزراء البترول والطاقة والكهرباء، ورؤساء وفود يمثلون 10 دول عربية، وعدد من كبار المسؤولين في المنظمات والمؤسسات العربية والهيئات الإقليمية والدولية. كما شارك فيه عدد من خبراء الطاقة وممثلون من شركات ومراكز أبحاث بترولية عربية وأجنبية.
وناقش المؤتمر أوضاع الطاقة من جوانبها المتعددة ذات الصلة بالتحولات في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، وأمن الطاقة كشراكة عالمية، والاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية، كما ناقش المؤتمر الموضوعات المتعلقة بمصادر الطاقة المختلفة بما في ذلك الطاقات المتجددة، والصناعات البترولية اللاحقة، والتعاون بين الدول العربية في مجال الطاقة الكهربائية، وإدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالطاقة والبيئة وقضايا التغيرات المناخية من مختلف أوجهها والتنمية المستدامة.
