سلمت لجنة وزارة الشباب والرياضة الخاصة بفحص بعض الأعمال داخل نادي الأهلي تقريرًا بنتائج تحقيقات اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 578 لسنة 2018.
شملت نتائج التحقيقات 22 ملاحظة من بينها حالات تهرب ضريبي وغيرها من المخالفات المالية، وطالبت اللجنة إدارة النادي بتقديم ما يفيد إزالة أسباب الملاحظات خلال مدة أقصاها أسبوعين.
ولفت التقرير، الذي حصلت «بوابة أخبار اليوم» على نسخة منه، في ملاحظته السابعة إلى «تحميل مصروفات النادي عن الأعوام المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يونيو 2017 ونهاية يونيو 2018 ما أمكن حصره مبلغ 5 ملايين و855 ألف و485 جنيه، ومبلغ 60 ألف و10 دولارات، قيمة الـ50% من قيمة رسوم توثيق عقود لاعبي كرة القدم التي تحملها النادي بدلًا منهم بالمخالفة للائحة شؤون اللاعبين وتعليمات قيد اللاعبين الصادرة من الاتحاد المختص والبند الرابع من العقود المبرمة معهم، ومبلغ 2.225 مليون جنيه من جراء إلغاء المديونية المستحقة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عن سنوات ما قبل 2016 وتحمل النادي نصيب اللاعبين من رسوم التوثيق لمواسم الكرة من 2015 إلى 2018».
وجاءت الملاحظة الثامنة بشأن تحميل مصروفات النادي عن السنوات المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يونيو 2017 ونهاية يونيو 2018 بنحو 35 مليون جنيه قيمة عقود إعلانات لبعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم دون بيان عما إذا تم تحصيل مبالغ خاصة بإعلانات عن هؤلاء اللاعبين من عدمه.
وكانت «بوابة أخبار اليوم» قد نشرت بالمستندات تفاصيل تقرير لجنة حصر أموال النادي الأهلي التي تم تشكيلها من قبل وزارة الشباب والرياضة، والتي أنهت أعمالها أمس الأربعاء.
