سلمت لجنة وزارة الشباب والرياضة الخاصة بفحص بعض الأعمال داخل نادي الأهلي، تقريرًا بنتائج تحقيقات اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 578 لسنة 2018.
شملت نتائج التحقيقات 22 ملاحظة من بينها حالات تهرب ضريبي وغيرها من المخالفات المالية، وطالبت اللجنة إدارة النادي بتقديم ما يفيد إزالة أسباب الملاحظات خلال مدة أقصاها أسبوعين.
وذكر التقرير، الذي حصلت «بوابة أخبار اليوم» على نسخة منه، أن الملاحظة الثانية في نتائج التحقيقات تطرقت إلى الملاحظات التي شابت عقد تنفيذ أعمال مدرج النادي الأهلي بالجزيرة المبرم مع شركة السلام، ما ترتب عليه تحميل ميزانية النادي مبلغ 13 مليونا و592 ألفا و899 جنيها بالزيادة عن العقد المبرم.
وتابع التقرير: «الملاحظات التي شابت عقد تنفيذ أعمال حمام السباحة الأوليمبي المبرم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ما ترتب عليه عدم استلامه وعدم الاستفادة منه حتى تاريخه».
وجاءت الملاحظة الرابعة في: «تحميل ميزانية النادي بما أمكن حصره مبلغ 15 مليونا و168 ألفا و209 جنيهات قيمة العمولات المنصرفة لسماسرة وشركات تسويق اللاعبين الأجنبية في إنهاء إجراءات انتقال بعض اللاعبين لصفوف النادي دون سند قانوني ينظم الصرف».
