قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن الدستور ألزم البرلمان بإنشاء مجموعة تشريعات جديدة، مؤكدا أن اللجنة عملت علي وضع قوانين جديدة لعمل الجمعيات الأهلية، وحماية حقوق ذوي الإعاقة، والتأمينات الاجتماعية ورعاية أسر وأهالي الشهداء.
وأوضح «أبو حامد»، خلال مداخلة هاتفية علي فضائية «الحياة»، أن هناك مجموعة من القوانين تحتاج إلى تعديل وإعداد، مثل قانون الأحوال الشخصية الذي تجاوز الـ100 عام.
وأشار وكيل لجنة التضامن في ختام حديثه، إلى أن قانون العمل الموحد يتم إعداده مع لجنة القومي العاملة بالمجلس.
وتابع: "هناك قانون جديد للتعامل والتفتيش على الجمعيات الأهلية، ومتابعتها والتفتيش عليها، بعد ظهور عدد من المخالفات والتعديات على الأطفال وكبار السن".
