قررت الجمعية العامة الغير عادية تصفية شركة القومية للأسمنت، وذلك بعد دعوة المساهمين للتصويت على موقف الشركة وقد صوت 99.42% على التصفية.
وقال عماد الدين مصطفى رئيس الجمعية العامة الغير عادية أنه تبين من الدراسة النهائية للشركة القومية للأسمنت واداء نشاطها وتصحيح مسارها ماليًا واقتصاديًا وفنيًا عدم الجدوى ولذلك أوصى المكتب الاستشاري، المسؤول عن ملف الشركة القومية للأسمنت، بعدم ضخ استثمارات جديدة، لإعادة تشغيل الشركة في ظل الظروف الحالية ، من زيادة تدني أسعار الأسمنت، ووجود عمالة زائدة عن الحد اللازم بصورة مبالغ فيها، تصل لـ7 أضعاف الحد المطلوب لتشغيل المصانع ذات الطاقة المماثلة لمصنع القومية.
وتضمنت الأسباب، ارتفاع عناصر تكلفة التشغيل، وازدواجية الأجور، وأجر المقاول الخارجي، وأجر العمالة التابعة للشركة، وارتفاع مصادر الطاقة
وبعد الاطلاع على أحكام 127إلى 154من القانون رقم 159لسنة 81 من اللائحة التنفيذية.
وقد قرر مجلس تصفية الشركة وعلى المصفي الالتزام بكافة الأحكام التي تضمنها المواد 137الي 154 للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحددة ولائحة التنفيذية، واتخاذ كافة ما يلزم للحفاظ على أموال الشركة وحقوقها، استيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير الوفاء ما على الشركة من ديون خاصة حقوق للعاملين.
وعلى المصفي تقديم حساب مؤقت كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة تحت التصفية عن سير أعمال التصفية وما قد يعترضها من عقبات على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصفية خلال عام على الأكثر من تاريخ قرار الجمعية
والموافقة على تعيين عبد النبي فرج عنتر مصفيًا على الشركة القومية للأسمنت ويساعده عاطف محمد حسين اعتبارا من 7 أكتوبر 2018
