وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، مع مراعاة الملاحظات التي تم عرضها خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر.
يأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، والاستفادة منها بتكلفة معقولة، وتشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، بما يؤدي إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وكذا تحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي وزيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية والاندماج في الاقتصاد العالمي.
يسهم مشروع القانون في أحداث نقلة نوعية في مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي، من خلال وضع إطار تنظيمي ملزم لكل من القطاع العام والخاص، الأمر الذي ييسر على المواطنين في سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم ويسهل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، إلى جانب المساهمة في ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والحد من الفساد.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس بالاشتراك مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها مباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتوريد وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضري اجتماعي "الخامس عشر والسادس عشر" اللجنة العليا للتعويضات والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.
وتضمن محضر الاجتماع الخامس عشر بياناً مجمعاً بإجمالي قيم التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بإعدادها الأمانة الفنية للجنة، وفقا لما ورد من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية، بينما يتضمن محضر الاجتماع السادس عشر المقترح المقدم من الأمانة الفنية المعاونة للجنة بتثبيت نسب التعويضات بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 والتي تم اعتمادها بموجب قرارات صادرة من مجلس الوزراء، وذلك حال تطبيق المعادلة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك خلال الفترة من 1/12/2017 وحتى 31/5/2018.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بصرف التعويضات لشركات المقاولات، بحيث يتم الانتهاء من المشروعات المنفذة، وحتى لا يحدث تعثر في شركات المقاولات المنفذة.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد مشروع تطوير ميناء السلوم البري، والذي سيسهم في رفع قدرة الميناء على استيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة في أعداد الأفراد وشاحنات البضائع وبما يراعى الانسيابية في الحركة وسهولة إنهاء الإجراءات من خلال الفصل بين مسارات الأفراد وسيارات الملاكي وسيارات البضائع، هذا فضلاً عن إنشاء منطقة للصادرات المصرية مجهزة وفقاً لأحدث النظم بثلاجات ومخازن وهناجر لتستوعب حركة نقل البضائع مع الجانب الليبي.
