تستأنف المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 304 متهمين في قضية حركة «حسم»، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، وذلك لاستكمال سماع الشهود.
وتضم القضية 17 عملية إرهابية، وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات أنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه بـ«العمليات النوعية» التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، سعيًا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
واعترف المتهمون بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ، لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، نظرًا لما أسموه في التحقيقات بـ"تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم".
وأشار المتهمون إلى أنهم قاموا برصد محل سكن "جمعة" عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم، وفي يوم التنفيذ تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، تمركزت الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.
واقر بعض المتهمين بأنه في غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر الدكتور علي جمعه في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم، كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبنى حركة "حسم" تلك الواقعة.
وجاءت اعترافات المتهمين بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث تابعوا مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب، كما رصدوا النقاط التي يمكن فيها استهداف الموكب.
