نقلت وكالة السودان للأنباء، عن البنك المركزي قوله اليوم الأحد، إن الخرطوم بدأت في طباعة عملة فئة 100 جنيه للمرة الأولى وسط أزمة في السيولة النقدية.
وتحاول الحكومة السودانية خفض الإنفاق، في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعا قياسيا في التضخم، ونقصا في العملة الصعبة، فضلا عن تزايد القلق بشأن تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك، بحسب وكالة "رويترز".
وأصبح مشهد الصفوف الطويلة خارج البنوك التجارية مألوفا في أنحاء الخرطوم خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع تقلص السيولة من العملة المحلية، وخلو أجهزة الصراف الآلي من النقود، وتقرر وضع حد أقصى للسحب النقدي في بعض الأماكن بنحو 500 جنيه سوداني (17.06 دولار).
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011، مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة.
وقال الخبير الاقتصادي السوداني عبد الله الرمادي لوكالة "رويترز"، إن "طباعة فئة المئة جنيه خطوة في الاتجاه الصحيح لأن ارتفاع نسب التضخم خفّض من القيمة الشرائية للفئة قيمة الخمسين جنيها".
وأضاف "الرمادي"، أن القرار "سيساعد في حل أزمة نقص السيولة التي أضرت في الشهور الماضية بالاقتصاد السوداني ضررًا كبيرًا، والبنك المركزي يتوجب عليه زيادة الكتلة النقدية لتجاوز أزمة السيولة".
وفي شهر سبتمبر، بعد 11 شهرًا من رفع الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات تجارية، فُرضت على الخرطوم على مدى 20 عاما، قام الرئيس السوداني عمر البشير بحل الحكومة، مشيرًا إلى "حالة الضيق والإحباط" وخفض عدد الوزارات في الحكومة الجديدة بواقع الثلث من أجل تقليص الإنفاق الحكومي.
والتضخم في السودان من أعلى المعدلات في العالم، إذ بلغ أكثر من 60% في حين أن عملته متداولة بأقل من نصف قيمتها قبل عام، مقابل دولار في السوق السوداء التي حلت عمليًا محل النظام المصرفي الرسمي.
وخفض البنك المركزي، قيمة العملة من 6.7 إلى حوالي 29 جنيها للدولار، في العام الأخيرة، لكن السعر بالسوق السوداء يظل أضعف بكثير، وسجل حوالي 45 جنيها يوم الأحد.
