تبدأ مصلحة الضرائب المصرية وجميع المأموريات الضريبية، غدًا الاثنين الموافق الأول من شهر أكتوبر 2018، في تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية للممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب «http://www.incometax.gov.eg».
وأكدت المصلحة، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الأحد، أنه تم توقيع اتفاق بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات التكنولوجية المتخصصة في النظم الإلكترونية يسمح بقيام أي شركة بإعداد الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية بما يمكن الممول لضريبة الدخل أو المسجل لضريبة القيمة المضافة أن يملأ الإقرار إلكترونيًا "أون لاين" دون الحاجة إلى التردد والذهاب لمصلحة الضرائب ومأمورياتها.
وأضاف البيان أنه تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبنية التحتية الإلكترونية على مستوى الجمهورية، لتنفيذ النظام الإلكتروني الذى بدأت المراحل التجريبية له في شهر يوليو الماضي، وتمت تجربته بنجاح وتشمل هذه المنظومة استيفاء الممول لبيانات الإقرار الضريبي سواء لضريبة الدخل أو لضريبة القيمة المضافة، وأيضًا هناك نماذج للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالإضافة إلى نماذج توزيعات الأرباح.
وأشار البيان إلى أنه فيما يتعلق بإقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية (الشركات) فإنها يجب أن تلتزم بملء إقراراتها إلكترونيًا وفقًا لقرار وزير المالية الصادر في هذا الشأن برقم 221 لسنة 2018، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية (الأفراد) سيكون تقديم الإقرار الضريبي اختياريًا سواء بالنظام الورقي كالمعتاد أو الإلكتروني كل عام على ان يتم تطبيق النظام الإلكتروني إلزاميًا مع بداية عام 2020.
وأكدت وزارة المالية أن إقرارات القيمة المضافة يتم تسجيلها شهريًا وفى حالة التأخير يتم احتساب الغرامة التي أقرها القانون في هذا الشأن أما بالنسبة لنظام التحصيل تحت حساب الضريبة فأنها متاحة إلكترونيًا اعتبارًا من 1/10/2018 وذلك لكل الممولين المتعاملين بهذا النظام.
وأضافت أنه على الممول أو المسجل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية وملء الإقرار لتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول (المسجل) بحيث يتم الدخول برقم سرى يختاره الممول ليتم تسجيله ويكون خاصا به فقط وعليه أن يحتفظ بسرية هذا الرقم الذى يعتبر الدخول به الى موقع المصلحة بمثابة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار ولا يجوز الطعن فيه لأنه يعد بمثابة توقيع إلكتروني لا يجوز العدول عنه، ويجب ألا يتم تداول هذا الرقم من الممول(المسجل) لأى شخص آخر حفاظًا على السرية والمسئولية.
وذكرت الوزارة أنه بعد ملء الإقرار إلكترونيًا يقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكتروني أو بالسداد عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيًا حيث يقوم بتسجيلها على الإقرار الخاص به، مؤكدًا البيان أن النظام الإلكتروني الجديد لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه تم إخطار كبار المحاسبين وكبار الممولين بالتعريف بألية الإقرارات الإلكترونية وأنه تمت تجربة البث التجريبي للنظام ككل بنجاح، بالإضافة إلى أن المصلحة قد انتهت من كل الاجراءات والتجهيزات المطلوبة حتى يسير هذا النظام وفق آليات منظمة ودقيقة.
