قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«تراخيص الشركات»، لجلسة 18 ديسمبر لسماع أقوال رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، وفي هذا السياق نرصد السجل الجنائي لزهير جرانة وأخر قضية يحاكم فيها تفصله عن الحرية.
الاستيلاء على المال العام
في 11 يونيو 2015، أصدرت محكمة النقض، حكما نهائيا وباتا ببراءة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق، من الاتهام بتسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير بدون وجه حق، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالبراءة، وسبق وتقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة التقض على الحكم الصادر في شهر مارس 2013 من محكمة جنايات الجيزة ببراءة «جرانه» ورجل الأعمال الإماراتي الجنسية هشام الحاذق، مطالبة بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة والقضاء مجددا بالإدانة.
أرض جمشة
وفي 28 فبراير 2017، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من «جرانة»، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات، وعزله من وظيفته، في قضية بيع أرض «جمشة» بمدينة الغردقة، بسعر أقل من سعر السوق، فيما جاء فى أسباب الطعن، وجود خطأ وبطلان إجراءات إصدار الحكم، إضافة إلى بطلان الحكم ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب.
إلغاء التحفظ على أمواله
وفي 13 يونيو 2017، قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، قبول تظلم زهير جرانة، على القرارين الصادرين من النائب العام، بالتحفظ على أمواله وأسرته وقررت المحكمة إلغاء أمر المنع من التصرف الأموال، فيما صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، وعضوية كل من المستشارين أسامة أبو صافي، وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبد اللطيف، وكان النائب العام قد أصدر قرارين بمنع محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وزوجته جيلان شوكت، وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى قضية غسل الأموال.
الكسب غير المشروع
بينما في 22 نوفمبر 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة وزير السياحة السابق وأولاده الأربعة من اتهامهم بالكسب غير المشروع، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجى و بعضوية المستشارين محمد كامل حسيب و أيمن محمد، وكان قاضي التحقيقات في جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وزوجته وأولاده الأربعة في اتهامهم بالكسب غير المشروع و تضخم ثروتهم.
الإضرار بالمال العام
وفي 20 ديسمبر 2017، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة عابدين، ببراءة «جرانه»، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، في اتهامهما بالتربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار العمدي بالمال العام، فيما صدر القرار برئاسة المستشار عبده أحمد عطية وأمانة سر سيد حجاج، وأيمن القاضي. وكانت محكمة الجنايات قضت في مارس 2013، ببراءة «جرانة» وأحمد المغربي وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراض الغردقة، وتقدمت النيابة بطعن على الحكم، وقررت محكمة النقض إلغاء حكم البراءة، وإعادة محاكمة المتهمين بدائرة مغايرة.
تراخيص الشركات
المحطة الأخيرة التي أصبحت أمام زهير جرانه في بحثه عن الحرية منذ اندلع ثورة 25 يناير.
