أصدرت شركة فاروس للأبحاث، تقريراً عن نظرتها وتوقعاتها للقطاع المصرفي في مصر، حيث يمثل أحد القطاعات الإستراتيجية في النمو الاقتصادي للبلاد.
وترى فاروس أن رأس مال البنوك، قد استمر في التعافي بعد انخفاضه اللاحق لقرار تعويم الجنيه نتيجة عملية تراكم الأرباح، ومن المتوقع أن تظل مستويات رأس المال قوية.
أما بالنسبة للكفاءة فإن نمو الدخل التشغيلي أبطأ من زيادة المصروفات التشغيلية، ومن المتوقع استقرار معدلات الدخل إلى التكلفة، خاصة مع نمو التشغيل.
وانخفضت هوامش صافي الفائدة لانخفاض العائد من الأصول، نظراً لخفض أسعار الفائدة الأساسية وانخفاض استثمارات الخزانة، وتوقعت فاروس أن ينخفض هامش صافي الفائدة تدريجياً بسبب خفض أسعار الفائدة، وأن الدخل من غير الفائدة سيعوض انخفاض هامش الفائدة المرهون بانتعاش نشاط الإقراض.
كما يشهد القطاع انخفاضاً تدريجياً في استثمارات الخزانة على مستوى أغلب البنوك، وسط تعافي في مستويات الإقراض، ومن الممكن أن يحل نشاط الإقراض محل الاستثمار في أدوات الخزانة تدريجياً، بينما استقرت جودة الأصول واستمر ارتفاع معدلات تغطية المخصصات، مما يؤدي إلى زيادة نسبة القروض المتعثرة، ومن ثمَّ تصبح تكلفة المخاطر مرتفعة بصورة طفيفة.
بينما من المتوقع أن يستمر الإقراض والتمويل في التعافي، وأن يواصل نشاط إقراض الشركات أداءه الضعيف، ولكن من المفترض أن تظهر إشارات تعافيه بنهاية النصف الثاني من 2018.
