قالت حنان رمسيس، الخبير المالي، إن «الشورت سيلنج» هو الذراع الأخر للهامش الذي كان لابد أن ينفعلوا معا، ولكن بسبب ما يتعلق بالدين والشرع تم تأجيله.
وأضافت الخبير المالي في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه تم تعديل المادتين 289 و298 من قانون سوق المال حتى يكون التعامل في الشورت سيلنج غير مركزي، أي أن شركات التداول والحفظ تستطيع استلاف الأسهم من عملائها وتسليفها لهم مقابل فوائد وعمولة ومصاريف يتحمله الطرف المقترض بعد أن كانت العملية تقتصر على مصر للمقاصة.
وأوضحت أن من فوائد «الشورت سيلنج»، أنه يتيح الفرصة للعميل صاحب الرؤية الجيدة للسوق أن يجني إرباح بيع أسهم لا يملكها بأسعار علية مقابل أن يقوم بشراء نفس الكمية مرة أخرى عندما ينخفض السعر "سواء في نفس الجلسة أو في جلسة أخرى.
وأشارت إلى أن رئيس هيئة الرقابة نوه بأن المدة أقصاها شهر لإتاحة الفرصة للنظام أن يثبت فاعليته، وهذا من شأنه تنشيط السوق وتعميقه وإضافة فئة جديدة من المتعاملين، وهم المتعاملين محبي المخاطر العالية وعملاء الفوركس.
واستطردت «رمسيس» أن تطبيق نظام الشورت سيلنج لو حدث هبوط متوالي للسوق وأسعاره مع عدم وجود رؤية واضحة قد يؤدي إلي المزيد من تعميق الخسائر للسوق وللمتعامل مما قد يفقده جزء كبير من رأس ماله.
وأضافت أنه مع نقص إحجام وقيم التداول والاشتراطات التي تضعها الهيئة على الشراء بالهامش، ومع الجهود المضنية من قبل القائمين على إدارة المنظومة، من مراجعة دورية للمؤشرات وزيادة نسبة التعامل في نفس الجلسة إلى الضعف لم يستجب السوق ولم تستجب التعاملات.
ولفتت إلى أن المتعامل القديم أصبح يحاول شراء الأسهم الأكثر رواجا تنفيذا والأسهل على التسييل بسبب عدم وجود سيولة كافية إلا مع فئة قليلة من المتعاملين، وأصبح طابع المضاربة هو الغالب علي أداء المتعاملين، بل إن المستثمر طويل الأجل أصبح يشبه الذي يتفرج على مسرحية تعرض يوميا دون تغير في النص، وأصبح التداول بالنسبة لة ممل ولا يفتح شهيته علي الاستثمار.
ونوهت أن الاهتمام الأكبر بالشركات التي ستطرح لأول مرة التي تتعلق بقطاع الطاقة، أصبح أملا في عودة الزخم المصاحب لطرح المصرية للاتصالات في وقتها من حيث حجم السيولة، عدد المقبلين علي الاكتتاب، وكمية السيولة الداخلة، وإذا تأخر أو تطبيق الشورت سيلنج لم يصبح حديث المدينة ولا احد اهتمامات المتعاملين.
وأفادت بأنه لتنشيط البورصة وزيادة أحجام وقيم التداول، لابد من ضخ سيولة جديدة وعمل محفزات مثل إعفاءات من الوعاء الضريبي وتقليص ضريبة الدمغة وزيادة أموال البنوك المستثمرة في أوراق مالية، وإنشاء صناديق استثمار طويل الأجل لضبط إيقاع السوق.
وطالبت بعدم طرح حصص من شركات قائمة وطرح حصص في شركات البترول والطاقة بأسعار منخفضة تنافسية، مع الترويج للطروح الحكومية ترويج محايد دون مغالاة داخل وخارج مصر لأننا في أزمة سيولة حقيقية.
