جهود حثيثة تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيل الدعم لمستحقيه، وإضافة دعم لمواطنين جدد، وتجسد ذلك في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين للحصول على الدعم.
ووسط كل هذا نجد هناك العديد من الجرائم التي تحدث بين الحين والآخر، والتي تشكل خطرًا جسيمًا، ومنها الاتجار في قوت المواطنين البسطاء، عبر الاستيلاء على السلع التموينية المخصصة لمحدودي الدخل، سواء بالاتجار أو الاحتكار.
وفي الآونة الأخيرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الكثير من وقائع الاتجار في دعم "الغلابة".
جهود الأمن في مكافحة المحتكرين
نجح رجال الأمن في توجيه ضربة أمنية من العيار الثقيل، بالكشف عن تلاعب التجار المتعاقدين على توريد السلع التموينية، والاستيلاء على كميات كبيرة منها، والتصرف فيها بالبيع بقصد التربح.
وتبين أن 4 موظفين تابعين للشركة المصرية لتجارة الجملة وراء صرف المخصصات التموينية بالقاهرة، وتم القبض عليهم، وأحالهم اللواء محمد منصور، مدير أمن العاصمة، للنيابة التي باشرت التحقيق.
العقوبات القانونية بحق المحتكرين
ينص القانون المصري، على عقوبات بحق الاستيلاء على السلع التموينية.
قال المستشار محمد محمد جويلي، الفقيه القانوني والدستوري، إن الاستيلاء على السلع التموينية، واحتكارها، هي جرائم أمن وطني.
وتابع "جويلي"، في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم": "تغليظ العقوبة أمر وارد إذا زاد الأمر عن حدوده، وأصبحت تلك الجريمة محل انتشار، لابد من تغليظ العقوبة، ومجابهتها بكل قوة، هناك مادة قانونية تقول إن النصوص تتناهى والوقائع لا تتناهى".
وفيما يتعلق بالعقوبة قال المستشار محمد جويلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، لكل من اشترى الدعم لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع مواد التموين، والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام".
تغليظ العقوية
وفي سياق ذي صلة، طالب محمد فرغلي، المحامي بالنقض والإدارية العليا في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، بتغليظ العقوبة على الذين يستولون على السلع التموينية، وذلك عبر تحويل القضية من جنحة إلى جناية.
واستكمل "فرغلي" حديثه قائلا: "من يرتكب هذا الجرم، يقتات من قوت الشعب، وهي جريمة لا تقل في شأنها عن المخدرات والسلاح، مع مصادرة تلك المضبوطات، وتحويل ملكيتها للدولة".
واختتم محمد فرغلي حديثه قائلا: "العقوبة الحالية في جرائم الاستيلاء على الدقيق المدعم، والمواد البترولية، التي هي في الأصل مخصصة للشعب المصري، غير كافية، سواء الحبس أو الغرامة".
