وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، على ضم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لعضوية اللجنة العليا للإصلاح الإداري، الصادر بتشكيلها قرار رئيس الوزراء رقم 1321 لسنة 2017.
وأعلن مجلس الوزراء، موافقته على مشروع قرار بشأن المهام والاختصاصات المقترح أن يتولاها نائبا وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.
وأقر مجلس الوزراء كذلك، التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة التاسعة والثلاثين)، لعدد من الموضوعات.
