أعلن مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التزامه بتنفيذ الخطة الزمنية التي وضعها لتنفيذ مشروع لائحة النظام الأساسي، والتي سيتم التصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر لها 28 سبتمبر الجاري.
وقال المصدر ، إن البداية كانت مع تنفيذ وعد المجلس في اجتماعه الأول بشأن إعداد لائحة خاصة بالأهلي للتصويت عليها، واعتمادها بدلا من العمل باللائحة الاسترشادية، حيث تم تشكيل لجنة لإعداد وصياغة لائحة النظام برئاسة المستشار محمود فهمي، والتي عملت طوال الشهور الماضية حتى انتهت من إعداد مشروع اللائحة الذي تم طرحه على أعضاء الجمعية العمومية لمناقشته.
وتابع أن المرحلة الثانية في الخطة الزمنية بدأت باستقبال جميع مقترحات الاعضاء عبر البريد الإليكتروني الخاص الذي تم توفيره، إلى جانب وضع صناديق لاستقبال مقترحات الأعضاء أيضًا في مقر النادي بالجزيرة وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد، وتم تحديد مهلة زمنية انتهت أول أمس الأحد بشأن استقبال مقترحات أعضاء النادي.
وأشار إلى أن الخطوة الثالثة تمثلت في إقامة 3 لقاءات للمجلس مع أعضاء الجمعية العمومية في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، بجانب إقامة ورش عمل مختلفة لكبار الاقتصاديين والقانونين، والشخصيات العامة؛ الرياضيين، الإعلاميين، والسياسيين، مما أثرى اللائحة التي شارك فيها جميع أطياف «عائلة الأهلي»؛ للوصول إلى لائحة تلبي كل الطموحات ويعظم من دور الجمعية العمومية في إدارة ناديها وتحديد مستقبله.
ويسير مجلس الأهلي في الوقت الحالي بخطوات ثابتة في مشواره نحو اعتماد الصيغة النهائية لمشروع اللائحة في اجتماع المجلس يوم الخميس المقبل، بعد اعتماد تعديل 31 بندًا من بنود مشروع اللائحة وفقًا لمقترحات الأعضاء، بعدما تلقّت اللجنة المركزية لمشروع اللائحة أكثر من 3 آلاف مقترح تمت مراجعتها ومناقشتها جميعًا.
واستقر المجلس في النهاية على اعتماد تعديل 31 بندًا بعد مراجعتها من الناحية القانونية، ووفقًا للميثاق الأولمبي، بما يؤكد على المشاركة الفعالة لأعضاء الأهلي وحرصهم على صياغة دستور ناديهم، على أن تتولى لجنة الصياغة والقانون مباشرة عملها في صياغة هذه البنود حتى صباح يوم الخميس المقبل لحين اعتماد مشروع للائحة في صيغته النهائية وطرحه قبل 8 ايام من موعد الجمعية العمومية غير العادية لتصويت على اللائحة يوم 28 سبتمبر الجاري.
وتبذل اللجنة القانونية لصياغة لائحة النظام الأساسي بالنادي برئاسة المستشار محمود فهمي، جهودًا كبيرة طوال الأيام الماضية وذلك من أجل وضع دستور يليق بقيمة وتاريخ النادي الأهلي للتصويت عليه من قبل أعضاء النادي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، المقرر لها يوم 28 سبتمبر الحالي بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة.
وحرصت اللجنة على أن تستوفي كافة بنود اللائحة والتعديلات التي أقرها مجلس الإدارة الذي أطلق بعض الأفكار من اليوم، للتأكيد على أن النادي الأهلي هو نادٍ واحد، وليس 3 أندية، وجميع الأعضاء بمختلف الفروع يتمتعون بنفس الحقوق.
وكان مجلس إدارة الأهلي حريصًا للغاية عند بداية صياغة لائحة النظام الأساسي، على ضرورة تأكيد عدم مخالفة بنود اللائحة للقوانين الرياضية وميثاق اللجنة الأولمبية الدولية والمصرية، وهذا ما أعلنه في أول الأمر.
وتضم اللجنة المستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب السابق ونائب رئيس مجلس الدولة؛ والمستشار أسامة قنديل، رئيس محكمة الاستئناف؛ والمستشار أحمد حسّان، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري؛ والمستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل سابقًا ورئيس محكمة الاستئناف؛ ومحمد فتحي، المشرف العام على الشئون القانونية بالنادي.
وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، طلب من لجنة الصياغة القانونية الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع اللائحة قبل 8 أيام، وتعليقها في لوحة الإعلانات بالنادي للاطلاع عليها، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم 28 سبتمبر الحالي للتصويت على دستور الأهلي الذي يراهن مجلس الإدارة على أنه سيكون بمثابة دستور مشرف يليق بمكانة الأهلي وتاريخه وشعبيته، ويكون معبرًا عن رأي أعضاء جمعيته العمومية.
