قررت المحكمة العسكرية حجز محاكمة 4 متهمين محكوم عليهم بالإعدام شنقاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية العمليات المتقدمة"، وذلك بعد إعادة فتح باب المرافعة وورود تقرير الأدلة الجنائية ومناقشته، لجلسة 17 سبتمبر للنطق بالحكم.
كانت محكمة الطعون العسكرية، قد قامت بنقض الحكم الصادر بالإعدام شنقاً علي كل من محمد فوزي عبد الجواد محمود، ورضا معتمد فهمي عبد المنعم، وأحمد مصطفي أحمد محمد، ومحمود الشريف محمود، وحددت المحكمة العسكرية للجنايات جلسة 7 مايو الماضي، لإعادة محاكمتهم.
وكانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة، قضت بإعدام 8 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ12، و15 عامًا لـ6 آخرين في القضية، بعد أن اتهمتهم النيابة بـ "التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة دون ترخيص".
كما نسبت النيابة إلى المتهمين، عدة تهم، منها "حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسِّلْم العام، وحيازة وصنع عبوات تعتبر في حكم المفرقعات، وأجهزة تستخدم في تصنيعها.
