قال الحاج حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، إنه وبعد مرور 66 عام علي قانون الإصلاح الزراعي الذي أصبح عيدا لفلاحين مصر يحتفلون به كل عام.
وأضاف الحاج حسين، أن أهم طلبات الفلاحين في عيدهم هو إصلاح أحوال الفلاحين بصفه عامه والإفراج عن المحبوسين من الفلاحين نتيجة لتعثرهم في سداد ديونهم للبنك الزراعي المصري، والاهتمام بتنمية القرية المصرية.
وأوضح عبد الرحمن، أنه وبالرغم من التحسن الكبير في أحوال الزراعة باستصلاح الأراضي الجديدة وإنشاء صوامع تخزين الغلال وبناء القناطر والسدود وتطهير الترع والبدء في تحديث الزراعة بإنشاء الصوب العملاقة والبدء في ميكنة الحيازة الزراعية فيما يعرف بالكارت الذكي ورفع سعر المحاصيل الأساسية واستنباط أصناف ذات إنتاجيه عاليه من معظم المحاصيل إلا إن الفلاح مازال يعاني من ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية سواء مبيدات أو محروقات أو تقاوي كما يعاني قلة المستلزمات وغياب دور الجمعيات التعاونية في تسويق المحاصيل أو توفير التقاوي والمبيدات المحسنة والفعالة.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن الفلاحين رغم صبرهم ووقوفهم المستمر والدائم مع الدولة إلا أن طموحاتهم في إصلاح حالهم لم تتحقق بعد، مطالبا الحكومة بتفعيل مواد الدستور والقانون الخاصة بالحفاظ علي الأراضي الزراعية وتجريم الاعتداء عليها وزيادتها وشراء المحاصيل الأساسية من المزارعين بهامش ربح يحقق لهم عيشه كريمه ويحفزهم علي الاستمرار في الإنتاج للوصول إلي الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي الزراعي بالتعاون مع الاتحادات والنقابات.
