عاجل

تعرف على التوقعات المستقبلية لسوق للتأمين الهندسي

التوقعات المستقبلية لسوق للتأمين الهندسي 
التوقعات المستقبلية لسوق للتأمين الهندسي 

 

أفادت دراسة حديثة لمجلة سيجما العالمية إلى تدهور أداء الاكتتاب في التأمينات الهندسية في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع معدلات الخسائر ،وارتفاع المطالبات في بعض قطاعات البناء بسبب انخفاض مراقبة الجودة ،فمن المرجح أن معدلات الخسارة المبلغ عنها تقلل من التدهور الأخير في أرباح الاكتتاب وذلك  لأن تسوية  المطالبات النهائية  تستغرق وقتاً طويلاً حتى اتمام التسوية النهائية،

 

في هذه البيئة الجديدة من التكنولوجيا، سوف يغطي التأمين أنواع جديدة من المخاطر التي يتم تحديثها باستمرار حيث تكون مصممة خصيصاً لإدارة مخاطر محددة للصناعات المختلفة والهيئات والمنظمات  ولاشك أن نماذج المحاكاة الرقمية ستوفر مزيداً من الوضوح والقياس الكمي للمخاطر المحتملة في كثير من الأحيان في مرحلة مبكرة أكثر من تقنيات الاكتتاب التقليدية.

 

التوقعات المستقبلية لسوق للتأمين الهندسي 

تطور نشاط البناء والتشييد سوف يحقق نمواً فى أقساط التأمينات الهندسية بنسبة ما بين  5٪ أو 6% سنوياً على مدى العقد المقبل.

 

ونتيجة التطور التكنولوجي فقد تأثرت توقعات التأمين الهندسي بشدة بالنمو المتوقع في الاقتصاد العالمي حيث إن التحسن الاقتصادي المستمر في الأسواق المتقدمة والنامية على المدى القريب من شأنه أن يحفز نشاط البناء والطلب على التأمين. كما أن التعديلات الهيكلية مثل التطور العمراني، واستبدال البنية التحتية القديمة، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، ينبغي أن تعزز الإنفاق على البناء.

 

التحليل الصادر عن اقتصاديات أكسفورد

 

وفقاً للتحليل الصادر عن اقتصاديات أكسفورد Oxford Economics، يتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي العالمي في المتوسط، بأكثر من 7٪ سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة، مقابل 3.5% على مدى العقد الماضي.

 

وبافتراض الإحتفاظ  بمعدل نمو أقساط التأمين الهندسى في المستقبل، فإن هذا يعني أنه من المتوقع أن يتوسع سوق التأمين الهندسي بنسبة تتراوح من 5٪ إلى 6٪ سنوياً ما بين عامي 2018 و2027، ومن المرجح أن يأتي معظم هذا النمو من النشاط في البلدان النامية.

 

توقعات الأمم المتحدة الإتجاه نحو التحضر

 

تتوقع الأمم المتحدة أن يزيد عدد سكان الحضر في العالم إلى 5 مليارات نسمة بحلول عام 2030 يعني أنه بحلول ذلك الوقت، سوف يعيش ثلاثة أخماس سكان العالم في المدن وتمثل الأسواق الناشئة ما يقرب من 95% من هذا النمو وعشرة أسواق جديدة سوف تظهر المدن الضخمة التي لا يقل عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة الاستثمار في النقل (مثل السكك الحديدية والطرق والمطارات والموانئ) والمرافق (توليد الطاقة والماء) والهياكل الاتصالات، استناداً إلى الاتجاهات الحالية، ومن المتوقع أن تقدر هذه المشروعات إلى ما يقرب من 79 تريليون دولار أمريكي (بالدولارات الثابتة 2015) ما بين عام 2016 وعام 2040.

 

ومن المتوقع أن تمثل آسيا حوالي 60٪ من هذه الاستثمارات ومن بين الأسواق الناشئة، من المتوقع أن تحتل أفريقيا مكانه هامة في تجربة التحول والإتجاه نحو التحضر.

 

وأفادت دراسة لـمجلة سيجما العالمية 8 أن تبني التقنيات الحديثة في البناء سوف يؤثر بشكل أساسي على مشهد مخاطر التأمين الهندسي، ففى الوقت الذي يمكن للتكنولوجيات الجديدة التي تستخدم في البناء والتشييد أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة في الكفاءة بما في ذلك تعزيز مراقبة الجودة في المشروع والتخفيف من المخاطر و إدارة المخاطر المتعلقة بالتأمين الهندسي ولكن في المقابل فإن التكنولوجيا الحديثة تأتى معها مخاطر جديدة مثل المخاطر الإلكترونية المرتبطة باستخدام الانترنت  Cyber Risks.

 

التأمين الهندسي على مستوى العالم

 

قدرت أقساط التأمين الهندسي العالمي لعام 2017 بنحو 21 مليار دولار أمريكي ويمثل هذا الرقم  حوالي 3٪ من إجمالي أقساط التأمين التجاري "حوالي 730 مليار دولار أمريكي في عام 2017"، ولكنها ظلت تعاني من الركود في السنوات الأخيرة وفقًا لأحدث دراسة  من معهد Swiss Re Institute ((SIGMA نظراً لانخفاض أداء الاكتتاب في الآونة الأخيرة، مع انخفاض معدلات الأقساط وارتفاع المطالبات في بعض قطاعات البناء.

 

 لذلك فمن المفترض أن يؤدي التوسع الحضري واستبدال البنية الأساسية القديمة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة إلى تعزيز الإنفاق على الإنشاءات والطلب على التأمين الهندسي، كما يمكن للتكنولوجيات الجديدة أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة في كفاءة عملية البناء بما في ذلك التخفيف وإدارة المخاطر المتعلقة بعمليات البناء، على الرغم من أنها تخلق مخاطر جديدة.

 

ولقد ارتفع نشاط الانشاءات خلال الفترة (1990- 2000) خصوصا  في عدد من البلدان النامية، بينما عانت أقساط  التأمين الهندسى العالمية من الركود في السنوات الأخيرة. ولا يزال الإنفاق على الإنشاءات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الأسواق المتقدمة فى انخفاض منذ الأزمة المالية التي سبقت عام 2008، في حين أن بعض الأسواق الناشئة الرئيسية بدأت تخرج ببطء من فترات الركود الأخيرة.