أكد وزير المالية د. محمد معيط، أن قانون التعاقدات الجديد يعد أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه، للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح التي ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد، وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وقال "معيط"، إن القانون يضع أساس تشريعي لكثير من التيسيرات التي تتبناها الحكومة حاليًا من أجل تطوير قطاع التعاقدات والمشتريات، بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية؛ خاصة فيما يتعلق بالميكنة والشفافية والإفصاح في كل ما يتعلق بهذا القطاع المهم إلى جانب أنه يدعم بقوة سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجموعة من العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومكتب متابعة التعاقدات الحكومية، وذلك على هامش فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة لتعزيز مهارات العاملين بوزارة المالية.
وأضاف وزير المالية، أن الوزارة بدأت في الإجراءات التمهيدية لوضع اللائحة التنفيذية للقانون فور صدوره، والتي ستتضمن قواعد تنظيمية وتنفيذية بسيطة وواضحة، بما يتسق مع الفكر الذي بني عليه قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
من جانبه، أوضح مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، خالد نوفل، أن التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد تشمل لأول مرة السماح بتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني على مراحل، والبت في المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط، إلى جانب وضع تنظيم جديد للتعامل مع حالات التعاقد من الباطن في العقود الحكومية من أجل رفع مستوى جودة الأعمال المتعاقد عليها، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن قصر التقدم في المناقصات المحلية الأقل من مليوني جنيه على المشروعات الصغيرة، بما يمنحها فرصة حقيقية للفوز بعقود حكومية مع إعطاءهم مزايا تحفيزية فيما يخص سداد التأمين واعمالا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
وأشار "نوفل"، إلى إلزام القانون الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن ٢٠% من احتياجاتها لأصحاب المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر، مؤكدًا أنه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، تم وضع ضوابط للتعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار.
وأوضح مساعد وزير المالية أهمية دور هيئة الخدمات الحكومية، والإدارة المركزية للمشتريات في تطوير منظومة المشتريات الحكومية، وإرساء نظام الاتفاقيات الإطارية، وتطوير إدارة المخزون الحكومي، خاصة أن باب شراء السلع والخدمات من أجل تشغيل الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات العامة، يستحوذ على نسبة كبيرة من مخصصات الموازنة العامة للدولة.
وقال الوزير، إنه حريص على عقد لقاءات دورية مع العاملين بوزارة المالية والمصالح التابعة لها، نظرًا لما تمثله تلك اللقاءات من فرصة للتعرف على آراء ومقترحات هؤلاء العاملين في السياسات والآليات التي تتبناها وزارة المالية، بما يضمن مشاركتهم في صياغة تلك السياسات والبرامج التي سيكونون مسئولين عن تنفيذها.
وحرص وزير المالية، على الاستماع لمقترحات المشاركين في الدورة التدريبية، خاصة ما يتعلق بآليات تطبيق القانون واللائحة التنفيذية والمعوقات والمشكلات التي تواجه أعمال الهيئة.
