قال المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، «إن ملف الشقق المغلقة سيكون أولوية في لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان لأنها ثروة مهدرة لم تستغل وتقدر بالمليارات ولم تستفد منها الدولة التي أنفقت عليها مليارات الجنيهات في البناء وتوصيل المرافق لها».
وأضاف «والي»، في تصريحات صحفية، إنه وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء تجاوز عدد الشقق المغلقة 20 مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة التى أقيمت بالعديد من المحافظات، في الوقت الذى يعانى فيه الشباب صعوبة تدبير ثمن وحدة سكنية يحصل عليها في ظل ارتفاع الأسعار وتسعى الدولة جاهدة لحل أزمة الإسكان لشرائح مختلفة في المجتمع .
وأوضح أنه لو تم استغلال هذا الكم الهائل من الوحدات السكنية غير المستغلة فلن توجد أزمة إسكان في مصر، وبالتالى فإن إغلاق هذه الشقق بهذا الشكل يعد استثمارا معطلا، لابد من استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلاً، مضيفاً أن اللجنة سوف تناقش مع وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة سن تشريع عاجل ينظم ويحافظ على قطاع الإسكان فى مصر ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة.
وأكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب أنه سوف يتم التنسيق بين البرلمان والحكومة لسن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية "الإسكان، والمالية، والاستثمار" لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة وكذلك التعامل معها على أنها مشروع تجارى وتخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة وفقاً للقانون الذى سوف يتم إعداده خلال دور الانعقاد القادم .
