عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، إجتماعاً حضره محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب محافظ البنك المركزى، وعدد من مسئولي وزارتي التخطيط والإتصالات.
أشار محافظ البنك المركزى، خلال الاجتماع، إلى الجهود المختلفة المبذولة لدعم التحول إلي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتحفيز إستخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، حيث تناول الاجتماع مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعدد من الأفكار المرتبطة بالتوصل إلي وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية بما يحقق التيسير علي المواطنين في سداد مقابل الخدمات المقدمة إليهم وتيسير إنتقال الأموال بكفاءة وفاعلية والمساهمة في الحد من الفساد ويسهم في دمج القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الحكومية وموارد الدولة ويحد من الفساد.
كما قدم وزير المالية عرضاً عن الموقف التنفيذي لأهم القرارات والتكليفات الخاصة بلجنة التحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الرقمية، مشيراً إلي أن وزارة المالية أبدت إهتماماً بالغاً بتطوير المنظومات الإلكترونية للوزارة وتنفيذ خطة طموحة لتفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية وضمان التكامل الدائم بين عناصرها الثلاثة المتمثلة في مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، ومنظومة إدارة المعلومات المالية.
وأوضح الوزير أن المدفوعات الحكومية تتم حالياً بطريقة إلكترونية حيث تم الزام جميع وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أى مستحقات للموردين المتعاقدين مع هذه الجهات تزيد قيمتها عن عشرين الف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية وذلك منذ الأول من يوليو من العام الحالي.
وفيما يتعلق بالمتحصلات، أشار الوزير إلى أن الشبكة المالية أتاحت تنفيذ المتحصلات الحكومية بطريقة إلكترونية ويتم من خلالها تحصيل المستحقات الضريبية والجمركية والمصروفات الجامعية وغيرها، مما كان له أكبر الأثر في إسراع دورة تحصيل الإيرادات الحكومية و كذلك إستحداث قواعد بيانات لحظية تكفل تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
كما قدمت وزيرة التخطيط عرضاً بشأن الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الحكومية الالكترونية، حيث تناول العرض الإشارة إلي منصة تقديم الخدمات الحكومية (بوابة الخدمات الحكومية الإصدار الثالث) وعدد الخدمات عليها (75) خدمة (www.egypt.gov.eg) والتي تتضمن خدمات الأحوال المدنية، والتليفون الأرضي، وحجز تذاكر القطار، وتنسيق الجامعات المصرية، وخدمات مخالفة المرور، وحجز تذاكر مصر للطيران، وخدمات شركات الكهرباء، وحجز أتوبيسات لشركات غرب ووسط الدلتا والوجه القبلي، وخدمات تكليف الأطباء. وجارٍ التنسيق مع وزارة الداخلية لإطلاق خدمات وحدات المرور على البوابة وإتاحة التحصيل الكترونيا خلال 3 أشهر، وسيتم اطلاق الإصدار الرابع في ديسمبر-2018 والتي تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها بالربط مع الشبكة المالية للحكومة المصرية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلي أنه تم الإنتهاء من تطوير العديد من منافذ تقديم الخدمات الحكومية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والاحياء حتى 30 يونيو 2018 بواقع 180 وحدة من وحدات المحليات حيث تم الإنتهاء من محافظات محور القناة والمحافظات الحدودية بالكامل، فضلاً عن 171 من وحدات المرور، بالإضافة إلى تطوير 4571 من مكاتب الصحة.
وأضافت الوزيرة أنه جارٍ تطوير مكاتب الشهر العقاري بواقع 28 مكتباً بعدد 10 خدمات منها (خدمات اطلاع وحصول على صور عقود مشهرة ومرفقاتها وشهادات تصرفات عقارية - الاستعلام عن موقف اشهار العقود)، وجارٍ أيضاً تطوير مكاتب السجل التجاري بواقع 92 مكتباً بعدد 10 خدمات.
وأوضحت الوزيرة أنه تم نشر نقاط الدفع والتحصيل الالكتروني في محافظات السويس-الإسماعيلية-بور سعيد-مطروح-الوادي الجديد-ج سيناء-البحر الأحمر-البحيره، مضيفة أنه من المستهدف قبل شهر يونيو2019 استكمال النشر في 228 مركزاً تكنولوجياً بجميع محافظات الجمهورية، وأنه من المستهدف في 2018-2019 نشر1260 نقطة دفع وتحصيل الكتروني بالمنافذ المشار اليها بالإضافة الى مكاتب الشهر العقاري – مكاتب السجل التجاري.
كما قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضاً تضمن الإشارة إلي الخدمات التي تم الاتفاق عليها وجارٍ تنفيذها، ومن بينها الخدمات التي تقدمها مصلحة الجوازات مثل طلب إستخراج جواز السفر أو بدل الفاقد أو التالف، وطلب الحصول علي بيانات تحركات للمواطنين والأجانب، وطلب الشهادات ببيانات جوازات السفر وطلب الحصول علي شهادة تحركات. هذا بالإضافة إلي خدمات سداد الرسوم والمصروفات المدرسية، وخدمات تحصيل فواتير الغاز التي تقدمها وزارة البترول ممثلة في شركة بتروتريد.
وأضاف الوزير أن الخدمات التي تم الاتفاق عليها وجارٍ تنفيذها تتضمن ايضاً خدمات تحصيل قيم التأمينات، وخدمات طلب الحصول علي كعب العمل، وكذا خدمات المحليات والتي تتضمن طلبات الحصول علي صورة طبق الأصل من قرار المحافظ، وصورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، وطلب معاينة عقار آيل للسقوط، وطلب سداد رسوم التفتيش للتراخيص الدائمة، وطلب معاينة منشأة، وطلب إنشاء إتحاد شاغلين، وطلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجارى ، وطلب شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية.
