أكد هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن نسبة 8% معدل نمو للاقتصاد المصري التي تعهدت الحكومة بتحقيقها بحلول عام 2022، هي نسبة سهلة في سياق معدل التنمية والتطور الحالي، حيث وصلت النسبة مؤخرا إلى 5.8% للعام المالي 2018-2019.
وأوضح في مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن الدولة حاليا تبذل مجهودات لمزيد من الاصلاح الاقتصادي والإداري، خاصة مع تغير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مما سيساهم في زيادة الاستثمارات القادمة لمصر.
وتابع أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح ممهدا لاستقبال أعداد كبيرة من الاستثمارات مما سيساهم في تحقيق النسبة المحددة.
