أقام محمد حامد سالم المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باختيار وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة الحكومة السابقة على تاريخ 7 مايو 2013. وقد اختصمت الدعوى كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفتهما. وذكرت الدعوى إنه استمرارا لمسلسل إشعال الفتن وتقسيم الأمة وتعطيل الدستور مع سبق الإصرار والترصد والتعمد الفاضح في عرقلة إجراءات انتخاب مجلس نواب يمارس اختصاصاته المخولة له بالدستور لتبقى الحكومة بلا رقابة. وأضافت الدعوى أنه في يوم غضون شهر مايو 2013 قام المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثاني بتشكيل حكومة جديدة فقام المطعون ضده الثاني بتشكيل الحكومة بتغيير 9 وزراء من الحكومة القديمة. وأوضحت الدعوى أنه لما كان قرار المطعون ضده الأول بتكليف المطعون ضده الثاني بتشكيل الحكومة التي حلفت اليمين بتاريخ 7 مايو 2013 قد صدر مخالفاً لنص المادة 139 من الدستور لعدم وجود مجلس نواب. وقال سالم في دعواه أن القرار مخالف للمادة " 136 " من الدستور الجديد والت نصت على أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر فإذا لم تحصل على الثقة و يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل وفي حالة حل المجلس يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول اجتماع له.