قال وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار إن الحكومة المصرية تسعى لجعل مصر مركزا إقليميا للاستثمارات الصينية، مشيرا إلى أن تعدد الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر والصين، دليل كبير على قوة العلاقات الثنائية، ورغبة كل منهما في تنمية وتطوير هذه العلاقة، لاسيما وأنها أتت بثمارها منذ الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي للصين في ديسمبر 2014، والتي وضعت الركيزة الأساسية لتطور العلاقات المصرية الصينية، ودخولها مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
جاء ذلك في حوار أجراه مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الصين مع وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار الذي يزور بكين حاليا ضمن الوفد المشارك في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مباحثات مع كبار المسؤولين الصينيين والمشاركة في قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصين-أفريقيا (فوكاك).
وأضاف الوزير عمرو نصار أن وزارة التجارة والصناعة تولي اهتماما بالغا بدعم العلاقات المصرية الصينية، خاصة وأن علاقات التعاون التجاري والاستثمار الصناعي بين الجانبين تشكل ركيزة أساسية في محور العلاقات المشتركة بينهما، لافتا إلى أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى رأسها صناعة السيارات والمنسوجات.
وتابع نصار أن الجانبين المصري والصيني وقعا خلال الزيارة على 11 مشروعا في قطاعات الاستثمار الصناعي، والكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، فضلا عن عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخرى التي من شأنها تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، مؤكدا أن منتدى التعاون الصيني الأفريقي آلية مهمة لدعم العلاقات الصينية الأفريقية بشكل عام، والصينية المصرية بشكل خاص.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على خفض العجز التجاري بين مصر والصين من خلال العمل على عدة محاور، منوها بتضاعف قيمة الصادرات المصرية للصين وتحقيقها زيادة كبيرة خلال عام 2017 لتصل إلى حوالى 1.3 مليار دولار مقابل نحو 500 مليون دولار عام 2016 بزيادة تصل قيمتها إلى 776 مليون دولار ونسبتها 139,8%.
وجاء نص الحوار كالآتي:
-(أ ش أ) يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا بزيارة دولة إلى الصين ويشارك في منتدى التعاون الصين أفريقيا (فوكاك)، هل يمكنكم توضيح جهود الوزارة في الإعداد للزيارة، والاتفاقيات التي تم إبرامها مع الجانب الصيني في القطاعات التجارية والصناعية؟
تعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخامسة للصين، حيث كانت الزيارة الأولى في ديسمبر 2014، والتي شهدت ارتقاء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وانعكست بشكل كبير على تطور العلاقات الثنائية المصرية الصينية.
وتولي وزارة التجارة والصناعة اهتماما بالغا بدعم العلاقات المصرية الصينية، خاصة وأن علاقات التعاون التجاري والاستثمار الصناعي بين مصر والصين تشكل ركيزة أساسية في محور العلاقات المشتركة بين البلدين، ولذا فإن وزارة التجارة والصناعة تقوم دائما بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والوزارات المصرية المعنية بالتعاون الاقتصادي بين مصر والصين، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات ذات الأولوية المتفق عليها بين البلدين في إطار اللجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية، والتي أتشرف برئاستها مع الدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ممثلين عن الجانب المصري، وكلا من السيد رئيس لجنة الإصلاح والتنمية ووزير التجارة عن الجانب الصيني، حيث تعد هذه اللجنة آلية مهمة لدعم التعاون الاستثماري المصري الصيني في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
وشهدت الزيارة التوقيع على جدول المشروعات ذات الأولوية المتفق عليها بين البلدين في إطار هذه اللجنة والبالغ عددها 11 مشروعا في قطاعات الاستثمار الصناعي، والكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، فضلا عن عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخرى التي من شأنها تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.
- زيارة الرئيس السيسي هي الخامسة للصين والقمة السادسة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج" خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 سنوات، ما يعكس حجم وقوة العلاقات بين الجانبين، هل ترون أن العلاقات التجارية والصناعية استفادت من هذا التطور الذي وصل إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وما هي رؤيتكم المستقبلية لتطويرها لاسيما وأنكم أكدتم أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصري، بما يسهم في تحسين مرتبة الصين في قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر؟
إن تعدد الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر والصين، دليل كبير على قوة العلاقات الثنائية المشتركة بينهما، ورغبة كل منهما في تنمية وتطوير هذه العلاقة، ولقد أتت هذه الزيارات بثمارها منذ الزيارة الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين في ديسمبر 2014، والتي وضعت الركيزة الأساسية لتطور العلاقات المصرية الصينية، ودخولها مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي ساعدت على نمو العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، ومن بينها: المجالان التجاري والاستثماري. فمن الناحية التجارية، بدأت مصر في توجيه مزيد من صادراتها للسوق الصيني لاسيما الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية لنفاذ مزيد من الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الصيني، وتم إبرام بروتوكول تعاون بين البلدين للسماح بنفاذ صادرات مصر من العنب إلى الصين في نوفمبر 2017، ليصبح العنب ثاني الحاصلات الزراعية المصرية بعد الموالح في النفاذ للسوق الصيني، وإن صادرات الموالح المصرية للصين شهدت تطورا ملحوظا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت قيمتها من 23 مليون دولار عام 2016 لتصل إلى 78,3 مليون دولار عام 2017، وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها 240%، وهي زيادة كبيرة تعكس مكانة الموالح المصرية في السوق الصيني، وتعطي فرصة لنفاذ مزيد من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى للسوق الصيني.
ومن المتوقع نفاذ مزيد من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الصيني خلال الفترة القادمة خاصة من البلح، والذي يجرى حاليا استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لتصديره من مصر إلى الصين.
كما تولي الحكومة الصينية اهتماما كبيرا بدعوة مصر للمشاركة في الفعاليات التجارية والاستثمارية، والتي كان من أبرزها مشاركة مصر – بناء على الدعوة الموجهة من الحكومة الصينية – في فعاليات معرض الصين والدول العربية عام 2017 باعتبارها ضيف الشرف، فضلا عن قيام الحكومة الصينية بتوجيه الدعوة لمصر للمشاركة ضمن دول شرف معرض الواردات الصيني المقرر إقامته خلال شهر نوفمبر 2018 بمدينة شنجهاي، وهو الأمر الذي يوضح مدى الاهتمام الصيني بالتعاون مع مصر في إطار الزيارات الرئاسية المتبادلة.
أما من الناحية الاستثمارية، فإن الصين تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول المستثمرة بمصر، ولقد شهدت الفترة الماضية منذ عام 2014 وحتى الآن تطورا ملموسا في حركة الاستثمارات الصينية لمصر، خاصة عقب إبرام الاتفاق الإطاري لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين على هامش الزيارة الثانية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين عام 2015، والذي بموجبه تم تأسيس لجنة رفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين برئاستي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن الجانب المصري، ورئيس لجنة الإصلاح والتنمية ووزير التجارة عن الجانب الصيني، ولقد ساعدت هذه اللجنة على تعميق التعاون الاستثماري بين مصر والصين لعدد من المشروعات الاستثمارية الصينية المتواجدة في مصر، لا سيما المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، ومشروع شركة "جوشي" لإنتاج الفايبر جلاس، فضلا عن زيادة الاستثمارات الصينية في مصر في القطاعات الصناعية، والبنية التحتية خاصة قطاع الطاقة والنقل والمواصلات والبناء والتشييد.
وعلى الرغم من التعاون الاستثماري القائم بين مصر والصين، إلا أن التعاون الاستثماري الصناعي لا يرقى لطموحات الجانب المصري خاصة في ظل اهتمام الحكومة المصرية بتنمية وتطوير القطاع الصناعي، وهو الأمر الذي سيتم التركيز عليه خلال الفترة القادمة لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى رأسها صناعة السيارات والمنسوجات.
-حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بنهاية عام 2017 بلغ 10.87 مليار دولار، وسجل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 7.5 مليار دولار بواقع 6.5 مليار دولار صادرات صينية لمصر ومليار دولار صادرات مصرية للصين، هل ترون أن حركة التبادل التجاري بين الجانبين مرضية خلال هذه المرحلة؟ وكيف يمكن زيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق الصيني الضخم؟
شهد العام الماضي 2017 تراجعا طفيفا في حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغت قيمته حوالي 124 مليون دولار مقارنة بعام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 0,9%، وعلى الرغم من انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين إلا أن قيمة الصادرات المصرية للصين تضاعفت وحققت زيادة كبيرة خلال عام 2017 لتصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار مقابل نحو 500 مليون دولار عام 2016 بزيادة تصل قيمتها إلى 776 مليون دولار ونسبتها 139,8%، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 60% مقارنة بعام 2016. ومن ناحية أخرى، واصلت قيمة الصادرات الصينية لمصر انخفاضها لتصل إلى ما قيمته 9,5 مليار دولار مقارنة بنحو 10,4 مليار دولار في عام 2016 بفارق حوالي 905 ملايين دولار، وبمعدل انخفاص تصل نسبته إلى نحو 8,7%.
وعلى الرغم من الأداء الجيد للصادرات المصرية للسوق الصيني خلال العام الماضي، إلا أن العجز التجاري بين البلدين لا زال يشكل أهمية كبيرة لنا، فعلى الرغم من تراجع العجز التجاري بين مصر والصين عام 2017 بنسبة 18% مقارنة بعام 2016، إلا أن قيمته لا زالت كبيرة ويحتاج إلى بذل مزيد من الجهد والتركيز من مجتمع الأعمال المصري على السوق الصيني.
ومن جانبنا كوزارة التجارة والصناعة، فإننا سنعمل على خفض هذا العجز من خلال عدد من المحاور، أهمها:
1- استكمال إجراءات نفاذ صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الصيني، وفي مقدمتها البلح، والرمان والفاصوليا والبصل.
2- العمل على تنويع هيكل الصادرات المصرية للسوق الصيني من خلال تشجيع الشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية والمنسوجات والجلود على زيادة صادراتها للسوق الصيني.
3- استغلال التواجد المصري بالمعارض الصينية المتخصصة والعامة، والتي من أبرزها معرض الواردات الصيني المقرر إقامته في نوفمبر 2018 بمدينة شنجهاي للترويج للمنتجات المصرية في السوق الصيني.
- تحدثتم مؤخرا خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الصيني عن أهمية الاستفادة من التوجهات الصينية الخاصة بنقل صناعاتها خارج أراضيها لاسيما في منطقة شمال أفريقيا، هل يمكن الحديث بمزيد من التفاصيل عن ذلك؟ وعما إذا كانت هناك تحركات عملية تجرى مع الجانب الصيني في هذا الإطار؟
لا شك أن الصين قوة اقتصادية كبرى، وأصبحت لاعبا محوريا في النظام الاقتصادي العالمي، وتعود تجربة النهضة الاقتصادية للصين إلى أواخر سبعينات القرن الماضي، ولقد استطاعات الصين منذ ذلك أن تحقق تقدما ملموسا في العديد من القطاعات الإنتاجية وتطور التكنولوجيا المتاحة للنهوض بهذه القطاعات، ومع وصول الصين إلى مراحل إنتاجية متقدمة بدأت في توجيه إنتاجها الصناعي لعدد من الصناعات إلى الأسواق الخارجية للاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة بهذه الأسواق مثل وفرة العمالة المدربة بأسعار تنافسية، واستغلال اتفاقيات التجارة التفضيلية لهذه الدول في نفاذ صادرات الصين لمزيد من الدول، ومن أبرز القطاعات الاستثمارية التي يمكن استغلالها في هذا الإطار، قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة المنسوجات، والذي بدأت بالفعل بعض الشركات الصينية في نقل صناعتها منها للدول الآسيوية والأفريقية.
ويعد هذا الأمر فرصة جيدة في ظل الروابط الثنائية القوية بين مصر والصين، وفي ظل المزايا الاستثمارية المتاحة لدى مصر، سواء من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 1,7 مليار شخص أو من خلال العمالة المصرية المدربة ذات التكلفة التنافسية المنخفضة، والمزايا التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية وإتاحة أرضي بالمجان في صعيد مصر، فضلا عن صدور قانون التراخيص الصناعية والذي ساعد بشكل كبير في حصول الشركات على رخصة مزاولة الأعمال.
تنظم مدينة "شنجهاي" معرض الصين الدولي للواردات خلال شهر نوفمبر المقبل، ما هي استعداداتكم لهذا الحدث المهم الذي تشارك فيه أكثر من 100 دولة، وكيف يمكن استغلاله لتعظيم الصادرات المصرية والترويج لها؟ وما هو عدد الشركات المصرية المشاركة ونوعية نشاطها؟
تأتي الأهمية النسبية للمعرض في إطار كونه أحد أهم الفعاليات الدولية التي يمكن لمصر الاستفادة منها في تعزيز نمو الصادرات المصرية بالسوق الصيني باعتبار أن هدفه زيادة الواردات الصينية من دول العالم ، فضلا عن إتاحة الفرصة لمصر من خلال الفعاليات المتضمنة بجدول أعماله لاستعراض أهم الفرص التجارية والاستثمارية وكذلك أهم الإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار في مصر، ويتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس الصيني مباشرة، والذي من المقرر حضوره فعاليات حفل افتتاح المعرض، بجانب عدد من رؤساء بعض الدول التي قام الجانب الصيني باختيارها ومنحها صفة دولة ضيف الشرف بفعاليات المعرض وتوجيه الدعوة لرؤسائها للحضور.
وتشارك مصر بجناح بالمعرض لعرض مقومات مصر الصناعية والتجارية والسياحية، ومن المقرر أن يشارك في هذا الجناح عدد من الشركات المصرية العارضة والعاملة في قطاعات (المحاصيل الزراعية، الصناعات الغذائية، الصناعات النسيجية، الحرف اليدوية، الأثاث، الصناعات الهندسية، التعبئة والتغليف، الجلود).
كما سيتم تنظيم منتدى اقتصادي مصري على هامش المعرض لعرض الفرص الاستثمارية بمصر، وكذلك ما تم انجازه في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية.
تجربة مصر الصناعية والتصديرية شهدت تطورات خلال السنوات القليلة الماضية خاصة في ظل خطوات اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير منظومة استخراج التراخيص الصناعية، ما هي رؤية الوزارة لتعزيز علاقات مصر الاقتصادية مع الدول الأفريقية، واستغلال منتدى الصين-أفريقيا في هذا الصدد؟
يعد منتدى التعاون الصيني الأفريقي آلية مهمة لدعم العلاقات الصينية الأفريقية بشكل عام، والصينية المصرية بشكل خاص، فبالنظر إلى طبيعة العلاقات المصرية الصينية خلال الفترة الماضية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والدور المهم الذي تلعبه مصر من خلال موقعها الجغرافي المتميز على طول طريق الحرير البحري والأهمية الاقتصادية لمصر في القارة الأفريقية، نجد أن هناك العديد من الفرص التي يمكن لمصر الاستفادة منها في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي على المستويين الثنائي والإقليمي، وذلك على النحو التالي:
- العمل على الاستفادة من آليات التمويل المتاحة من قبل الصين لتمويل المشروعات الاستثمارية في أفريقيا، والمتمثلة في الصندوق الصيني الأفريقي للتنمية، والصندوق الصيني لرفع القدرات الإنتاجية، فضلا عن القروض الميسرة التي تتيحها الصين للدول الأفريقية، حيث يمكن استخدام هذه الآليات لتمويل المشروعات ذات الأولوية المتفق عليها بين مصر والصين في إطار اللجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية.
- زيادة حجم ومجالات التعاون الاستثماري مع الصين، من خلال استغلال موقع مصر المهم على طريق الحرير البحري (من خلال قناة السويس) في تنفيذ مشروعات استثمارية لتنمية منطقة محور قناة السويس، والاستفادة من آليات التمويل المتاحة في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي، فضلا عن التمويل الذي تتيحه الصين لتمويل مشروعات مبادرة "الحزام والطريق" من خلال مؤسسات التمويل الصينية والصندوق الصيني لطريق الحرير.
- كما يمكن استغلال دور مصر المحوري في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير لتكون بوابة طريق الحرير للقارة الأفريقية، وفي هذا الإطار يمكن استغلال المبادرة ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي في تنفيذ مزيد من المشروعات الاستثمارية في مجال البنية التحتية لاسيما مجالات الربط الكهربائي والربط البري بين مصر والدول الأفريقية الأخرى.
وفي النهاية، أود التأكيد أن الحكومة المصرية تسعى لجعل مصر مركزا إقليميا للاستثمارات الصينية، بحيث تستفيد الشركات الصينية من الحوافز الاستثمارية في مصر والفرص المتاحة في هذا السوق الواعد في التصدير للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقات تجارة تفضيلية لاسيما الدول الأفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم الاستفادة من الإعفاءات التي تحصل عليها المنتجات المصرية عند التصدير لهذه الأسواق، وهو الأمر الذي أكد عليه السيد رئيس الجمهورية في أكثر من موضع خلال فعاليات الزيارة.
