تنظر الدائرة الحادية عشرة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر، الدعوى المطالبة بوقف الكتاب الدوري رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠١٧.
واختصمت الدعوى المقامة من أحمد السيد عبد المقصود، النقيب العام لنقابة العلوم الصحية، وحملت رقم ٦٦٢٣١ لسنة ٧١ قضائية، كلا من وزير الصحة بصفته، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته.
وقالت الدعوى، إن النقيب العام للعلوم الصحية، فؤجى بصدور قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠١٧، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد الفنية الصحية، والقرار الوزارى رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠١٧.
وأضافت الدعوى أن القرار رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠١٧ باطل بقوة القانون، للتعدي على الحقوق التي منحها للفنيين الصحيين الطلاب بالكليات والمعاهد المنشأة بعد صدور القرار، والعمل لإنهاء وجود المميزات في المعاهد والكليات الحكومية، واقتصر الأمر على الجامعات الخاصة.
وأكدت الدعوى، أن القرار الطعين خالف مبدأ عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية للمسجلين بالدراسات التكملية، بعد صدور القرار رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠١٧.
