قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم إختصاصها ولائياً بإلغاء قرار النائب العام بمنع سعوديين من السفر إلى بلدهما بسبب اتهامها في قضية إتجار بالبشر بجنح النزهة.
وكانت انتهت التحقيقات فيها بقرار النيابة العامة اخلاء سبيلهما بكفالة قدرها ١٠٠ الف جنيه على ذمة القضية، وأمرت المحكمة بإحالة القضية الى جنح شرق القاهرة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن النيابة العامة شعبة من السلطة القضائية، خصتها القوانين بصفتها الأمنية على القضايا بأعمال التحقيق في الجنايات والجنح، وتحريك الدعوى الجنائية، ومباشرتها أمام المحاكم الجنائية، أو بالأمر بألا وجه لإقامتها، وأوجبت تمثيلها في تشكيل تلك المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلاً ، ومن ثم تصبح إجراءات التحقيق من قِبل النيابة العامة ذات طابع قضائي.
وأضافت أسباب الحكم أن القرار الصادر من النائب العام بمنع المتهمين من السفر – بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معهم – يُعد إجراءً قضائياً من الإجراءات الجنائية التي تباشرها النيابة العامة باعتبارها سلطة أوكل القانون لها مهمة التحقيق عند ارتكاب جريمة، وكانت الغاية من إصدار ذلك القرار، هو بقاء المتهم قريباً من السلطة التي تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام
وثبت أمام المحكمة شهادة رسمية صادرة عن نيابة شرق القاهرة ، تفيد أن جنح النزهة بها قضية مقيدة المدعيين وآخرين بتهمة الاتجار في البشر والتزوير، وان القضية مازالت قيد التحقيقات، و أن قرار منعهما من السفر صادر عن النائب العام بمناسبة هذه القضية ، فمن ثم يعد ذلك القرار إجراءً قضائياً طبيعياً مما يخرج الدعوى الماثلة عن الإختصاص الولائى لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة جنح مستأنف شرق القاهرة.
