تعاني لبنان من مشكلات سياسية متكررة وخلل واضح بات يتسبب في تفاقم العديد من الأزمات وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية وسط مخاوف واضحة من المزيد من الانهيارات التي تهدد أمن واستقرار البلاد.
نشرت مجلة ذا ايكونوميست تقريرا هاما تحدث عن الوضع الاقتصادي الذي بات يشهد تردي في كافة المناحي نتيجة الأزمات السياسية وتدفق اللاجئين السوريين إضافة إلى التشتت الطائفي وعدم الاستقرار الذي تعاني منه البلاد منذ فترات طويلة، وقد قسمت المجلة الأزمة الاقتصادية على 3 أقسام.
القسم الأول تحدثت فيه المجلة عن قطاع السياحة، فقد تم رصد تراجع في أعداد السائحين في 2017 مقارنة بـ2010 أي قبل انتفاضات الربيع العربي التي شهدتها المنطقة في 2011، كما أن نسبة الإشغالات في الفنادق هبطت خلال شهر واحد فقط العام الماضي بنسبة 17%.
وأبرزت ذا إيكونوميست أن شركة كفالات اللبنانية المختصة في منح القروض للشركات الصغرى والمتوسطة أشرفت على 117 مشروعا فقط خلال العام الماضي، أي بتراجع قدره 6% مقارنة بـ2016، أما الأرقام المسجلة في السنة الحالية فلا تبعث على الاطمئنان أيضا، إذ تكشف أن عدد المشاريع أقل بنسبة 18% مقارنة بالسنة الماضية.
وعلى الرغم من كثرة مشاريع البناء في العاصمة اللبنانية بيروت حيث يتجاوز سعر الشقة الواحدة مليون دولار في بعض الأحيان، تقول المجلة إن قطاع العقار يشهد تراجعا ملحوظا وهو ما ينذر بتفاقم أزمة البطالة على اعتبار أن هذا القطاع يؤمن واحدة من أصل كل عشرة وظائف بالبلاد.
أما فيما يخص القطاع العقاري والبناء، فقد كشفت الإحصائيات عن تراجع كبير في تراخيص البناء ببيروت بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أما الصفقات العقارية فانخفضت لـ17% مقارنة بالعام الماضي أيضا.
فبعدما كان البنك المركزي اللبناني يدعم هذه القروض لسنوات طويلة، توقف هذا الامتياز في مارس الماضي، وبالتالي، لم تعد ثمة إمكانية لأخذ قروض طويلة الأمد يمكن سدادها في 30 عاما وبنسبة فائدة لا تتجاوز 3%، وأمام هذا التغيير أصبح الحصول على قروض عقارية بنسب ضئيلة أمرا مستحيلا نظرا لتغير نسب الفائدة والدعم.
وعلقت المجلة عن أن حالة الركود العقاري التي تشهدها البلاد سيكون لها تأثير أكبر وأخطر وقد يجر الوضع إلى مزيد من التردي.
وفي أزمة أخرى، تحدثت المجلة عن حالة من الكساد والركود التجاري التي تشهدها البلاد والتي وصفها البعض بالأسوأ منذ 40 عاما.
ففي منطقة الحمرا إحدى مناطق بيروت الشهيرة، يعاني أصحاب المتاجر هناك من الركود في حركة البيع بصورة غير معهودة مما يدفع بهم إلى طرد العمال أو خفض رواتبهم لتحقيق توازن والقدرة على الاستمرار.
وفيما يخص المساعدات وتقديم الدعم للبنان، أشارت المجلة إلى أن وضع آمال على هذا الأمر رغبة في إنقاذ الاقتصاد أمر غير مجدي، ففي إحدى المؤتمرات التي أقيمت بباريس إبريل الماضي، لم يتعهد المانحون بتقديم أكثر من 12 مليار دولار عبارة عن قروض وليست مساعدات.
ومن جهته، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع مديونية لبنان لتصل إلى 180% من الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات بينما يصل الرقم حاليا إلى 150%.
