دعا د.عاطف محمد كامل استاذ وخبير الحياة البرية وحدائق الحيوان بجامعة قناة السويس، إلى منع تجارة وصيد تمساح النيل في مصر للحفاظ عليه لأداء دورة فى التوازن الطبيعى فى نهر النيل والحافظ عليه من خطر الإنقراض.
وأوضح عاطف، أن تجارة التماسيح تنتشر في مصر ، حيث يمكن بسهولة رؤيتها تباع في الأسواق رغم الحماية المفروضة عليها في قوانين حماية الحياة البرية المصرية ورغم وجودها ضمن الملحق الثاني لاتفاقية «السايتس» ، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل حوادث كثيرة لهروب تماسيح من أصحابها والإبلاغ عن وجودها في الترع والمجاري المائية بعيدا عن بيئتها الطبيعية في بحيرة ناصر ، وتم مؤخرا إحصاء أعدادها في بحيرة ناصر و وجد أن الأعداد اقل بكثير عما سجل من قبل .
وأضاف خبير الحياة البرية، أن التماسيح «بريئة» من تناقص إنتاجية أسماك البحيرة واختفاؤها سيقلل من إنتاج «البلطى والساموس» بسبب «الأسماك المفترسة»، مشيرًا إلى أنه من المعروف أن التمساح هو جزء من النظام البيئى لبحيرة ناصر، وهو من الكائنات (مترممة التغذية) أى أنه يتغذى على الأسماك النافقة والكائنات المختلفة وليس الأسماك فقط، كما أن له دوراً فى عمل توازن بين أنواع الأسماك المفترسة لزريعة الأسماك الاقتصادية مثل البلطى والساموس، وفى حالة عدم وجود تماسيح قد تؤثر الأسماك غير الاقتصادية والمفترسة على الاقتصادية.
وأضاف عاطف : "ان تمساح النيل أو التمساح النيلي، هو تمساح أفريقي و يعتبر ثاني الزواحف المتبقية في العالم كبراً، بعد تمساح المياه المالحة. و ينتشر تمساح النيل في نطاق واسع من أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يتواجد في الأجزاء الوسطى والشرقية والجنوبية من القارة في الأغلب، ويعيش في أنواع مختلفة من البيئات المائية العذبة مثل البحيرات والأنهار والأهوار. وعلى الرغم من قدرته على أن يعيش في المياه المالحة، إلا أن هذا النوع نادراً ما يتوجد فيها، ولكنه أحياناً يسكن في البحيرات الآسنة و الدلتات الرسوبية وأحياناً في البحر قرب الشواطئ وفي ما مضي كان نطاق انتشار هذا النوع من التماسيح يمتد شمالاً بطول نهر النيل، ليصل إلى دلتا النيل.
وأشار إلى أن التماسيح فى مصر، تعيش في بحيرة ناصر وهى المكان الوحيد الذى يزخر بالتماسيح، حيث تمتلىء البحيرة بمخزون مصر من التماسيح التى تأتى من البلدان الافريقية.
وعن تجريم صيد التماسيح فى مصر قال عاطف، إن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية «استكهولم» والتى تجرم صيد التماسيح لتحقيق التوزان البيئى بالبحيرة، وحتى لاتتعرض إلى الانقراض، مشيرا إلى أن عقوبة صيد التماسيح من بحيرة ناصر تندرج تحت قانون البيئة لعام 2009، الذى يحظر القيام بصيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير البيئة الطبيعية لها وتصل العقوبة بغرامة مالية لاتقل عن 5 الاف جنيه ولاتزيد عن 50 الف جنيه.
وقدم عاطف روشتة للحفاظ على التماسيح، عن طريق تشجيع إنشاء مزرعة تماسيح فى مصر بهدف التربية والإكثار تحت رقابة وزارة البيئة والهيئة الإدارية والعلمية لإتفاقية «سايتس» والتي تهدف إلى تنظيم الإتجار فى الأنواع المهددة بالإنقراض، وقد نجحت مصر فى نقل التماسيح النيلية من ملحق 1 إلى ملحق 2 بشرط إنشاء مزارع لتربية التماسيح وفى هذة الحالة يصرح للمربين بحصة تصديرية للخارج وهذا لم يتم بعد لإنتاج الجلود وتصديرها إلى خارج البلاد فكرة تستهوى الكثير من رجال الأعمال طمعاً فى تحقيق مكاسب مالية وفيرة، إلا أنه لا بد من توافر شروط أساسية ومعايير عالمية لضمان نجاح التجربة.
