أصدر البنك المركزي المصري، تعريفا موحدا للشركات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة المملوكة للمرأة، التي تدار من قبلها، وذلك دون التعارض مع التعريف الصادر عنه في 5 مارس 2017.
وقال جمال نجم، في خطاب تم توجيهه من البنك المركزي، لرؤساء البنوك، إن هذا التعريف جاء في ضوء اهتمام البنك بقياس مستويات الشمول المالي في مصر، وإيمانه بضرورة بناء قاعدة بيانات شاملة لهذا الغرض تتضمن الإقرار عن الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مقسمة بحسب النوع.
وأضاف البنك المركزي، أن مجلس إدارة البنك حدد تعريف الشركة المملوكة للمرأة، بأن تمتلك امرأة واحدة أو أكثر نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، أو فى حال امتلاك امرأة واحدة، أو أكثر 20% من رأسمال الشركة، وشغل سيدة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه.
وطالب البنك المركزي، البنوك العاملة في السوق المحلية، بتعديل قواعد البيانات لديها؛ لتعكس التعريف المشار إليه بالنسبة للحسابات الجديدة، وبالنسبة للحسابات القائمة يتم التعديل تدريجيًا.
وأشار إلي أنه بالنسبة لعملاء التسهيلات الائتمانية، يتم التحديث عند التجديد الدوري لتلك التسهيلات، أما بالنسبة لعملاء الودائع والحسابات الأخرى، يتم التحديث بحد أقصى 5 سنوات وفقا لقواعد التعرف على هوية العملاء في البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال في أبريل 2011.
ولفت البنك المركزي، إلي أنه يجب تطبيق تلك القواعد على كافة الشركات والمنشآت بغض النظر عن حجمها، كما وجه البنوك؛ نحو الإقرار عن الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تُدار من قبلها، وفقا للتعريف الذي أقره لكل من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، ونظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، وفقا للقواعد المعمول بها.
