أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي على أهمية تكاتف قطاعات وإدارات وزارة المالية في تحقيق أهداف استراتيجية للتطوير المؤسسي لوزارة المالية.
وأضاف نائب الوزيرخلال افتتاح د.محمد معيط ملتقى تطوير اﻻصلاح المالي والتطوير المؤسسي لوزارة المالية أن دور السياسات المالية منذ نشأتها عام 2005 يكمن في تقديم الدراسات والتحليلات والدعم الفني لأصحاب القرار كي يتم اتخاذ القرارات ذات التأثير الجيد والسليم.
وأشار كجوك أن مصر حققت خلال العام والنصف السابق عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى رفع تصنيف مصر الائتماني من قِبل مؤسسة "موديز" للنظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، مشيرًا إلى أن المؤسسة خفضت التصنيف الائتماني لما يقرب من 11 دولة من أصل 13 دولة ناشئة في ظل الأوضاع العالمية الصعبة التي يمر بها العالم ، مضيفًا : أن دولتين فقط منهم مصر قد حصلت على تصنيف ائتماني مرتفع وهو ما يبرز التحسن الملحوظ الذي اجتازته مصر خلال الفترة الماضية.
وأشار كجوك إلى أن وحدة السياسات المالية تقوم بعدة مهام رئيسية وهي إعداد التقديرات والتوقعات المالية العامة على المدى المتوسط والقريب لصياغة رؤية مستقبلية للمسار الإصلاحي الذي سيتم تنفيذه في ضوء التشاور مع القطاعات، بالإضافة إلى التواصل والإطلاع المستمر على التغييرات العالمية والتقييمات والتقديرات والتوقعات الاقتصادية على المستوى الدولي بما يهدف بتطوير وتعديل مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي وتقديم السياسات المفتوحة مع تلك القطاعات والإدارات المعنية.
وأوضح كجوك أن وحدة السياسات المالية تقوم بالنيابة عن وزارة المالية بالتفاوض وإجراء المباحثات والمشاورات الدائمة مع مؤسسات التنصيف والمؤسسات الدولية من خلال العمل على عدد من البرامج المحددة التي تهدف إلى تعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي
