أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أهمية استمرار تحديث الخطة الإستراتيجية لوزارة المالية للأربع سنوات المقبلة، وإعدادها من قِبل قيادات الوزارة من الإدارة العليا والوسطى، وأن تتناول الإستراتيجية التحديات والحلول للمشكلات التي تواجه عمل الوزارة سواء على الهيكل التنظيمي أو الموارد البشرية.
وأضاف الوزير، خلال افتتاح وزير المالية اليوم الخميس لملتقى «تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي، بحضور احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أنه يجب زيادة فاعلية أداء العاملين مع اختلاف مستوياتهم الوظيفية، باعتبار أن وزارة المالية ، هي الرئة التي تتنفس بها الدولة؛ ولذلك فإن ضبط إيقاع العمل واستمرارية الأداء بكفاءة يؤثر بشكل إيجابي على الدولة ككل، مؤكدًا على أهمية إتخاذ القرارات بصورة سريعة سليمة ومع استمرار دراستها بعناية.
و يناقش الملتقى، خطة وزارة المالية، للعامين القادمين فيما يخص الإصلاح المالى والتطوير المؤسسى، \الذى تنظمه وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية، برئاسة نرمان الحينى لمدة يومان، وبدعم وتمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وشارك فى الملتقى مساعدى الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح بوزارة المالية.
وأضاف وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي، ونظم الحماية الاجتماعية، لن يكونوا كافيين بالقدر الذي يحقق الأهداف المرجوة، إلا بتطور الأداء والميكنة والنظم الإلكترونية للخدمات والمعاملات المالية، وتطوير العنصر البشري، ورفع كفاءته وتحسين ظروف بيئة العمل؛ فإن كل هذه المحاور تكون عناصر حاكمة وداعمة للإصلاح الاقتصادي، لكى يؤتى اثاره وثماره وذلك بجانب إصلاحات قطاعية أخرى تدعم الإصلاحات الحالية.
وأكد محمد معيط، أن هناك أهداف إستراتيجية وخطط إصلاحية مهمة، وهناك أولويات محددة يجب التعامل معها، مؤكدًا على أهمية السعى بكل الجهود فى أن نقوم بتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين وأن نقلل من معاناة المواطنين لأن الإصلاح الاقتصادي له آثاره بدرجات مختلفة على الشارع المصرى، ولذلك فنحن حريصون على أن يكون لدينا باستمرار حزم من الحماية الاجتماعية، ولكن من المهم جدا أن فكرنا وإدارتنا للأمور تكون أكثر حرفية ومهنية.
وأضاف د.معيط أنه لابد من تجهيز خطط وأفكار إصلاحية متطورة وبالتالي تسير الأمور في اتجاه أفضل، مع ضرورة الإشارة إلى مشروعات الميكنة والإصلاح الإداري، مع ترشيد الإنفاق مما يسهم في إحداث التطوير المطلوب، و ضرورة توازن الإيرادات مع المصروفات مع الاستمرار في تطوير كافة المجالات بمعدلات أسرع.
