الرميحي.. وسيط «تميم» في تل أبيب وحامل «حقائب المليارات» لتبييض سمعة قطر

أحمد الرميحي
أحمد الرميحي

من جديد، يقفز اسم دولة قطر في صدارة الفضائح، فهي لم تكتفِ بالتدخل في شؤون الدول العربية وتمويل الجماعات الإرهابية بل  تستمر في توقيع الاتفاقيات المشبوهة لتعزيز مصالحها على حساب الآخرين.

أكدت صحيفة واشنطن بوست عن وقوع اتفاق بين الدبلوماسي القطري السابق ومدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية بقطر أحمد الرميحي، وجون كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما نوهت الصحيفة الأمريكية، إلى أن هذا الاتفاق، تم إبرامه في ديسمبر عام 2016، مع الإشارة على أن الاتفاق ينص على أن تدفع قطر مليون دولار لكوهين، على أن يكون المقابل هو تقديم المساعدات اللازمة لقطر. 

لم تكن الصحيفة الأمريكية وحدها هي من كشفت عن تلك المؤامرة، بل نشرت هاآرتس الإسرائيلية عن اتفاق المليون دولار مؤكدة بأن المستثمر القطري والدبلوماسي السابق ظهر كشخصية بارزة في حفلتين رسميتين للأحزاب الأمريكية اليهودية في الأشهر الأخيرة.

وتزامن حضور الرميحي في الفعاليات مع جهود العلاقات العامة من جانب الدوحة التي ركزت على الجماعات اليهودية الأمريكية المؤيدة لإسرائيل، وتم وصفه من قبل أحد الحضور بكونه «رجل استخبارات».

من جهة أخرى، كشفت جريدة "ذا تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية أن دولة قطر دفعت 100 ألف دولار كدعم لصالح مجموعة صهيونية أمريكية تعمل داخل الولايات المتحدة، وتم التبرع بواسطة رجل أعمال داعم من المعروفين بدعهم وولائهم لإسرائيل، يدعى جوزيف اللحام، فيما أعلن رجل الأعمال الأمريكي الموالي لإسرائيل أن تبرعه لصالح المجموعة اليمينية الصهيونية لم يكن سوى جزء من تبرع قطري تبلغ قيمته الإجمالية 1.45 مليون دولار أمريكي.

وبحسب المعلومات التي كشفتها الصحيفة الإسرائيلية فإن أموال الدعم القطرية ذهبت لصالح هيئة تُدعى "المنظمة الصهيونية الأمريكية، وهي واحدة من أبرز المنظمات الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة، وإحدى المنظمات المدافعة عن الاحتلال الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، بينما الوسيط الأمريكي الذي نفذ العملية لصالح دولة قطر فهو رجل الأعمال الأمريكي الموالي لإسرائيل جوزيف اللحام، الذي يمتلك سلسلة من المطاعم اليهودية الأمريكية التي تبيع الطعام المتوافق مع أحكام الشريعة اليهودية.

واضطر اللحام للكشف عن هذا التبرع القطري لصالح المنظمة الصهيونية عندما قام بتسجيل نفسه الأسبوع الماضي لدى السلطات الأمريكية على أنه "وكيل لحكومة أجنبية"، وذلك بمقتضى القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة.

وتوالى نشر وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية لتلك الأنباء، فقد أكد موقع أودويرس الأمريكي بأن حكومة قطر وظَّفت شركة علاقات عامة أمريكية بارزة من أجل تحسين صورتها بين الجالية اليهودية الأمريكية، حي ستقوم بدفع 50 ألف دولار شهريًا لهذا الغرض.

كما أكد الموقع، على أن الدوحة استأجرت مؤسسة "ستونينجتون ستراتيجيز" بقيمة 50 ألف دولار شهرياً؛ لبناء جسور مع المجتمع اليهودي، بهدف تعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تلك المؤسسة يرأسها محامي وخبير استراتيجي ، متخصص في الشؤون اليهودية، وهو كان الدافع وراء ائتلاف يضم أكثر من 50 مجموعة، بما في ذلك المنظمات الإنجيلية واليهودية، لمعارضة الاتفاق النووي الإيراني.

ولفت الموقع إلى أن المحامي الشهر سيقدم رأيه ونصيحته للحكومة القطرية، بشأن سبل إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة، وتحسين العلاقات مع الجالية اليهودية في جميع أنحاء العالم، مع مقترحات بشأن تعزيز التعاون السياسي والثقافي والاقتصادي مع الولايات المتحدة وإسرائيل.