قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى إجراء الكشف الطبى النفسى والعصبى وتحليل المخدرات وقياس الثبات الانفعالى وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة وأفراد الشرطة الذين يحملون سلاحاً نارياً، وتثبيت كاميرات مراقبة على ملابسهم، وذلك إلى جلسة ١٥ ديسمبرالمقبل.
وقال محمد حامد سالم المحامي، في دعواه، إنه تصاعدت فى الآونة الأخيرة جرائم أمناء الشرطة ضد بعض المواطنين المصريين، وكان أبرزها اعتداؤهم على العاملين بمستشفى المطرية، وقيام أحد أمناء الشرطة بقتل مواطن بالدرب الأحمر بسلاحه الميرى، وآخر بقتل أحد المواطنين، وإصابة اثنين بسلاحه النارى فى مدينة الرحاب بالتجمع الأول بسبب كوب شاى.
وأشارت الدعوى إلى أن هذه الممارسات تزيد الفجوة بين الشعب وجهاز الشرطة الذى يمثل النظام، وأصبحت جرائم أمناء الشرطة جزءاً من مؤامرة تحاك ضد هذا الوطن لإشعال الفتن، وتهييج الشارع وتقليب الرأى العام ودعوة الناس للتظاهرات لإحداث فوضى يتدخل فيها الخونة والعملاء وأجهزة استخباراتية.
وأضافت، أنه من أبجديات حمل السلاح النارى أن يكون حامله متزناً نفسياً وعصبياً، ويتمتع بالثبات الانفعالى وضبط النفس، وكل هذا يسبقه عدم تعاطيه مواد مخدرة، إلا أننا نجد أن بعض أمناء الشرطة قد اقترفوا جرائم لا يرتكبها إلا المختلين عقلياً ونفسياً وتحولوا من حماة للشعب إلى قاتلين له، وتسببوا فى ضياع أسرهم وأسر قتلاهم.
وشددت الدعوى أن كل تلك الجرائم تتطلب إجراء الكشف الطبى النفسى والعصبى وتحليل المخدرات وقياس الثبات الانفعالى، وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة الذين يحملون سلاحاً نارياً على أن يتم ذلك فى مستشفيات القوات المسلحة ضماناً لنزاهتها، وتثبيت كاميرات مراقبة عالية الجودة على ملابسهم لتعزيز الشفافية.
