تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء 28 أغسطس، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، التي يطالب فيها بحل اتحاد كرة القدم.
اختصمت الدعوي التي حملت الرقم 47725 لسنة 72 قضائية، كل من وزير الشباب، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.
استند طارق في دعواه، إلى أن اتحاد الكرة ارتكب مخالفات عديدة، أدت في النهاية إلى ظهور المنتخب المصري المشارك في نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا، بمظهر غير مشرف ولا يليق بمصر، وأصاب المنتخب المصريين، بإحباط شديد بعد ظهوره الضعيف، والذي لا يتوافق مع ما وفرته الدولة لاتحاد الكرة من إمكانيات غير محدودة لدعمه.
وأضافت الدعوى، أن هناك مخالفات مالية جسيمة ارتكبها اتحاد الكرة في مشروع الهدف، ومعسكر تدريب المنتخب في جروزنى بالشيشان استعدادا لكأس العالم، وهى محل تحقيقات في البلاغ الذي تقدم به ضد أعضاء مجلس الاتحاد المصري جميعا.
واستند المحامى إلى تصريحات عضو المجلس مجدي عبد الغنى الإعلامية، والتي هدد فيها اتحاد الكرة، بكشف المستور، وأن تحت يديه مستندات تدين الاتحاد، وأن هناك شبهات كثيرة مثارة حول عدد من أعضاء المجلس التي تستوجب صدور حكم قضائي بحل مجلس اتحاد الكرة.
