طالب د. عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل الدائم مع المنتفعين من المشروع القومي لإحياء البتلو، ودراسة مشكلاتهم على أرض الواقع، والعمل على تذليلها من قبل كافة الجهات المعنية سواء كان قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أو الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
كما أكد أبوستيت، بأنه لن يسمح باستخدام القرض، إلا فيما خُصص من أجله.
وفي سياق متصل أصدرت د. منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، توجيهاتها بتكثيف لجان متابعة المنتفعين من المشروع القومي لإحياء البتلو، على كافة مراكز ومحافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية العامة للقطيع، والتأكد من وجود الحيوانات بالأرقام المسجلة بها، والمؤمن عليها.
وقالت محرز، إنه تم حتى الآن إقراض 3220 مستفيدًا جميعهم من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات، لـ 32282 رأس ماشية، بقيمة إجمالية 439,425,000 جنيه في 21 محافظة، وجه بحري وقبلي.
وأضافت أن المشروع القومي لإحياء البتلو، شمل تمويل رؤوس الماشية للتسمين من الأبقار والجاموس معاً لأول مرة، وبفائدة بسيطة متناقصة 5%، ولمدة عام على الأكثر، وهى أقل فائدة بنكية تذكر، كما يشمل التحصين والترقيم والتسجيل بالإضافة إلى التأمين على الحيوانات ضد السرقة، والسطو، وخيانة الأمانة، والحريق، والذبح الاضطراري، والنفوق لأي سبب وبائي.
من جانبه صرح د طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن لجان المتابعة للمشروع القومي لإحياء البتلو، تضم ممثلين من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، أو محلية من مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، وقد تكون من محافظات أخرى غير محافظات المنتفعين لضمان الشفافية والحيادية في الرقابة والمتابعة.
وقال سليمان، إن القرار الوزاري بمنع ذبح عجول البقر والجاموس قبل وزن 400 كجم على الأقل - عمل على زيادة إنتاجنا من اللحوم، حيث كانت تذبح على متوسط وزن 100 كجم، وبنسبة صافي أقل من 50% لتعطى 50 كجم لحم على الأكثر، وبهذا القرار أصبحت تذبح على وزن 400 كجم على الأقل، وبنسبة تصافي حوالي 60% لتعطي لحوم حوالي 240 كجم أي ما يعادل خمسة أضعاف كمية اللحوم الناتجة من نفس الرأس تقريباً.
