ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة، القبض على شخصين لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية من خلال تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام محمد.ا.م - باستبدال مبالغ مالية كبيرة من البنوك بعملات أجنبية والاشتباه في قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال جمع المعلومات .
وبتكثيف التحريات تبين لضباط مباحث الأموال العام صحة تلك المعلومات وقيام /محمد.ا.م ، سن 32 ، صاحب سنترال ، مقيم بمحافظة كفرالشيخ - بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من محافظة كفر الشيخ والتي ترد إليه بحوالات بنكية أو على شركات تحويل الأموال بالعملات الأجنبية الذي يقوم باستلامها واستبدالها للعملة المحلية من البنوك المختلفة بعد تحرير سعر الصرف ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وباستدعاء المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام ( 9,000,000 تسعة ملايين جنية ) وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة؛ وفى ذات الإطار أكدت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة قيام كلاً من محمد.ا.م ، سن 37 ، عامل ، يعمل بإحدى الدول العربية؛ وجمال.م.ك ، سن 29 ، حاصل على دبلوم صنايع ، ومقيمين بمحافظة بنى سويف؛ وبتجميع مُدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذى يقوم بإرسالها فى صورة بضائع مع بعض التجار والمستوردين أو عن طريق تهريبها لداخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها للثاني بحوالات بريدية بالجنية المصري ليقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة مقابل عمولة بالإضافة لفارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
وباستدعاء الثاني وسؤاله، اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامان ( 40,000,000 أربعون مليون جنية )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
