استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لشهادة ضابط قطاع الأمن الوطني القائم بضبط المتهمين الخامس والسادس، شهاب الدين علاء الدين، وعُمر علاء الدين، وذلك في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، والمُتهم فيها القيادي حسن مالك وآخرين.
وأبدى الشاهد عدم تذكره لتفاصيل الواقعة لمرور فترة عليها، وبناء على ذلك أمرت المحكمة بتلاوة أقواله في التحقيقات، وذلك عملاً بالمادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت أقوال الشاهد إلى ضبط المُتهمين في منطقة «رابعة الاستثماري»، وذلك في نطاق قسم أول مدينة نصر، يوم الرابع والعشرين من سبتمبر 2017 مساءً، وأسفر تفتيشهما على العثور مع عُمر على مبلغ مالي قدره 310 ألف جنيه مصر.
يُذكر أن المحكمة أمرت في مستهل الجلسة بتغريم ضابط خمسون جُنيهًا لتخلفه عن الحضور للإدلاء بالشهادة رغم إعلانه، عملاً بالمادة 279 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء ذلك بعد طلب ممثل النيابة العامة تغريمه، مُقدمًا ما يُفيد إعلانه هو والشاهد الحاضر بجلسة اليوم.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، ومحمد الجمل.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط «مالك» وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
