قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، بخصم أجر شهرين، من راتب 6 مسؤولين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لإهدارهم أموال الدولة.
وهم كل من م.ع، رئيس دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، و إ.م، عضو دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة، و أ.ج، عضو دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة.
كما قضت المحكمة بمجازاة كل من ع.ع، رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، و ع.أ، مدير عام الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بعقوبة التنبيه، وتغريم س.م، مدير عام الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك على خلفية إهدار أموال الدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فيصل الدهشوري، حاتم صلاح سلامة، وسكرتارية محمد حسن.
