تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالإسكندرية، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية المحلية والمستوردة، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
تم تشكيل لجنة جمركية وأمنية مشتركة، وتبين وجود 46 صنفًا من الأدوية البشرية المحلية والمستوردة، غير مقر عنها بالمستندات، وبدون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة، ودون وجود موافقات أو تنازلات من الشركات المنتجة لتلك الأدوية، وتقدر قيمة الأدوية المضبوطة، بمبلغ 8 ملايين و244 ألفًا و707 جنيه.
