أكد نانا أوكو، نائب محافظ البنك المركزي النيجيري، أن ضعف النظام القضائي والمشكلات السياسية، وضعف بيئة الأعمال، تسببت في تدفق الأموال الغير مشروعة إلى الدول الإفريقية.
وأوضح خلال كلمته بالاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ، أن الوضع التشريعي يحسم حل هذه المشكلة، مشددًا على ضرورة توفير إدارة عليا، لتحديد سعر الصرف.
وأضاف أن المؤسسات الضعيفة، تسببت في تفاقم المشكلة، قائلاً " يوجد في نيجيريا العديد من السلع الأساسية الأخرى، مثل الذهب، والنحاس، والفضة، لكن أسواقها غير منظمة، ويرجع ذلك لضعف المؤسسات".
وأشار إلى أنه تم استحداث نظام بارومتري مصرفي، يفيد في التعرف على العملاء لمواجهة ظاهرة الأموال الغير مشروعة، مما أدى لخفض معدلات تدفقاتها.
