بدأت منذ قليل، غرفة المشورى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره نظر أمر تجديد حبس 11 متهما بينهم حسام الدين خلف القيادي بحزب الوسط والأمين المساعد للحزب زوج نجلة القرضاوي في القضية رقم 316 لسنة 2017، وسوف تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة بمعهد الامناء بطره يوم السبت القادم نظر تجديد حبس نجلة القرضاوي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس سكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل .
والمتهمين هم رجب علي رمضان وأحمد عبد العظيم محمد وعبد المولى أحمد عبد المولى ورمضان فتحي رمضان وعاطف عبد الله ومحمد عبد المجيد إبراهيم وأحمد سالم زكي وأحمد محمد إبراهيم وحسام الدين علي ومسعود محمد مسعود ورمضان محمد عبد السلام.
والتمست هيئة الدفاع عن المتهمين إخلاء سبيلهم لعدم وجود أحراز في القضية أو اعترافات من قبل المتهمين أمام جهات التحقيق بسرايا نيابة أمن الدولة العليا.
والتمس دفاع حسام الدين القيادي بحزب الوسط والأمين المساعد للحزب إخلاء سبيله حيث أنكر المتهم صلته بالجماعة لكونه من القيادات الكبيرة والموْسسة لحزب الوسط وجاء إلقاء القبض عليه وحسب لكونه زوج نجلة يوسف القرضاوي.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والدعوة للتظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف واستهداف المنشآت العامة.
وكشفت تحريات الأمن الوطني أن نجلة القرضاوي تمول تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وتتواصل مع أعضاء اللجنة الإدارية العليا للجماعة وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن المرسي المحبوس احتياطيا على ذمة نفس القضية حيث قام الأخير بدعوة عناصر الإخوان للتظاهر في نوفمبر الماضي واستغلال قرارات الحكومة بتعويم الجنيه وما صاحيها من ارتفاع لأسعار بعض السلع.
يشار إلى أن حسام خلف زوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية، سبق اتهامه في قضية تحالف دعم الإخوان، وكان عضوا بحزب بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرارا بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات في شهر مارس من العام الماضي.
وكانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقي القبض عليهما وعرضهما على النيابة للتحقيق في الواقعة.
