منذ أن ضرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتفاق لوزان النووي المبرم مع إيران عرض الحائط، كان الموقف الأوروبي منددًا بتلك الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي، وحاملًا عزيمةً أوروبية على الاستمرار بالعمل بهذا الاتفاق.
الرهان الأوروبي منذ إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو الماضي كان منصبًا على كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران، والحيلولة دون انهياره بعد الانسحاب الأمريكي منه، ولا تزال تلك الرغبة جامحةً عند القادة الأوروبيين.
ووقعت بلدان فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى جانب روسيا والصين والولايات المتحدة (إبان حقبة الرئيس السابق باراك أوباما) اتفاقًا نوويًا مع إيران في ديسمبر عام 2015، يقضي بتخلي إيران عن نشاطاتها النووية غير السلمية مقابل إعفائها من معظم العقوبات الغربية الموقعة ضدها.
ورغم تأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكثر من مناسبة على عدم خرق إيران الاتفاق النووي، إلا أن الرئيس الأمريكي كان يقول إن طهران خرقت روح الاتفاق النووي، وهو ما رآه مبررًا بالنسبة له لفك ارتباط بلاده بهذا الاتفاق.
قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا أكدوا تمسكهم بالاتفاق النووي، وطلبت إيران منهم ضمانات للحفاظ على هذا الاتفاق وتجنب انهياره.
رهان أوروبي محفوف المخاطر
ويبقى الرهان الحقيقي لقادة الاتحاد الأوروبي هو حماية الشركات التابعة للاتحاد من تأثير العقوبات الأمريكية على إيران، وهي المهمة الأساسية للحفاظ على الاتفاق النووي.
لكن الأمر زادت مهمته تعقيدًا جراء مخاوف الشركات الأوروبية أنفسها، فقد أكدت شركة "سيمنز" الألمانية أنها تعتزم احترام قوانين التصدير، بما فيها العقوبات الأمريكية، وأشارت إلى أنه لا يمكنها القيام بأي عملٍ تجاريٍ جديد في إيران.
و سارت مجموعة شركات الشحن الدنماركية "مايرسك" على المنوال ذاته، وأعلنت أنها ستتوقف عن العمل في إيران، كما أشارت شركات السيارات "رينو" و"فولكس فاجن" وغيرها، إلى أنها لن تضحي بالسوق الأمريكية لأجل البقاء في إيران.
وأعلنت شركة النفط الفرنسية "توتال" في مايو الماضي، أنها ستتخلى عن اتفاق لتطوير حقل غاز ضخم في إيران، لتنضم إلى قائمة من الشركات التي أذعنت عن عدولها عن التزاماتها تجاه إيران.
وعلى ضوء ذلك، يبدو أن تطلعات القادة الأوروبيين للحفاظ على الاتفاق النووي دون خسائر باتت على المحك، فهل تمكن الرئيس الأمريكي من تحقيق الانتصار على حلفائه الأوروبيين، عن طريق إرغام الشركات الأوروبية على الامتثال للعقوبات التي أنزلها على مسؤلين وشركات في إيران؟
