ألغت المحكمة الإدارية العليا، نتيجة طالبة مقيدة بالفرقة الثالثة بالثانوية الأزهرية علمي، وإعادة تصحيح ٩ مواد لها، وذلك لمنحها درجات أقل مما تستحقها إجابتها المدونة بكراسة الإجابات.
وقضت المحكمة بمنح الطالبة 39 درجة في مادة الحديث بدلاً من 38، ومنحها 35 درجة بدلاً من 33 درجة في مادة اللغة الإنجليزية، مع الإبقاء على باقي المواد كما هي لعدم استحقاق الطالبة أية درجات إضافيه فيها.
صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار ناجي الزفتاوي، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال، وعاطف خليل، ووائل عزت، ومحمد محمود، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبحي عبد الغني.
وأوضحت المحكمة، أنه من المتعارف عليه لدى القضاء، إذا دعت الحاجة لرأي الخبراء يجب إحالة الأوراق إليهم، لتقييم الأمور ووضعها في نصابها السليم وإعطاء كل ذي حق حقه، وفي الطعن الماثل أحالت المحكمة أوراق القضية إلى لجنة مكونة من عدد من الخبراء، لإعادة تصحيح كراسة الإجابات الخاصة بالطالبة.
وانتهت النتيجة إلى استحقاق الطالبة لعدد من الدرجات في مادتين، كان قد تم تقدير الدرجات ورصدها بشكل خاطئ، وبالتالي أصبحت النتيجة المعلن عنها غير صحيحة، مما وجب معها الإلزام بتعديلها، وذلك لأن المحكمة لها سلطة التقدير الموضوعي لكل قضية، ويجب عليها الالتزام بما تراه حقًا وعدلاً من رأي أهل الخبراء.
وأضافت: "وللمحكمة أن تأخذ ما تطمئن إليه ويستقر في ضميرها، وعليها أن تستبعد كل ما يخرج عن السياق من رأي الخبراء أو يخالف الأعراف القانونية، وذلك لتحقيق العدل بين المواطنين، فالمحكمة هي صاحبة الولاية في النزاع والفصل فيه، حيث إنها تزن رأي الخبير بميزان الحق والعدل".
